فضيحة صفقة تأثيث جامعة مستغانم : توجيه استدعاءات لعدد من المسؤولين والمدير العام لمؤسسة «موبيكو» بوهران

في تطور جديد لفضيحة مؤسسة موبيكو لتحويل الخشب وصناعة الاثاث بوهران التي كانت تحمل سابقا اسم «اوناتاب»، كشفت مصادر متابعة للتحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بمستغانم عن حقائق مرعبة تتلخص في توجيه أصابع الاتهام إلى المدير الجديد للمؤسسة «م ب« الذي تولى مهمة تسيير هذه الأخيرة في الفترة الأخيرة من قبل بقرار صادر من شركة التسيير والمساهمة، على خلفية التزامه الصمت بخصوص الملفات الثقيلة التي ورثها من المدير السابق ورفضه تحريكها وإحالتها على العدالة. وقال المصدر ذاته، إن ثمة مخاوف تنتابه من كشف ملفات سابقة تورط فيها سابقا وتتعلق بفضيحة الاختلاس التي مست ميزانية المؤسسة واختفاء مايناهز 2.7 مليار سنتيم منها، حيث تشير المعطيات الأولية التي استقتها «البلاد» من محيط المؤسسة أن المدير العام الجديد يواجه صعوبات كبيرة في إخماد شرارة غضب العمال للحيلولة دون الضغط عليه وتحميله مسؤولية الاختلاس الذي طال المؤسسة. وحسب مصادرنا، فإن تحركات حثيثة تقوم بها مجموعة من العمال للظفر بلقاء مع كبار مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأجل إقناعهم بالتحقيق المباشر في خيوط فضيحة جامعة مستغانم، والتي لا تزال تخزن الكثير من الحقائق، لاسيما التلاعبات التي راحت ضحيتها الجامعة ذاتها، في أعقاب إبرام هذه الأخيرة صفقة تأثيث هياكلها بعتاد شركة «موبيكو»، لكن التحريات الأولى أبانت عن شكوك حامت حول نوعية العتاد الذي استلمته الجامعة، باعتباره غير سليم وأن الاثاث مصنوع من «نجارة الخشب» وغير مطابق لمعايير الصفقات ولم يكن بالمرة في مستوى الصفقة التي أبرمتها الجامعة مع الشركة صاحبة الأثاث. كما أزاحت بعض المصادر النقاب عن مصدر الأثاث الذي استقبلته المديرية الولائية للخدمات الجامعية، وتبين أن معظم الخزانات والطاولات والمكاتب جلبته المؤسسة من احد الخواص بولاية قسنطينة، هذا الأخير تقول المصادر، نال قسطا وفيرا من الصفقة التي تعدت آنذاك مبلغ 5 ملايير سنتيم في بداية الموسم الجامعي لعام 2010، وتضيف المعلومات المتوفرة لدينا أن فصول القضية حصلت قبل 3 سنوات بعدما وقع مدير جامعة مستغانم اختياره على نموذج أثاث المؤسسة، وتم إبرام الصفقة التي سارت بشكل سريع ولم تتخللها مشاكل في بداية الأمر، لحرص العديد من الأطراف على عدم تضييع الصفقة التي قامت على أثاث مشكوك فيه ولا يتواءم مع دفتر الشروط المخصص لهذا الغرض، فالمعطيات الأولية تذهب إلى التأكيد أن سعر العتاد الذي يوجد محل تحقيقات لا يتعدى في واقع الأمر قيمة 2.5 مليار سنتيم، بينما تجاوزت القيمة التي تلقتها المؤسسة المستفيدة من الصفقة 5 ملايير سنتيم.
مصالح الشرطة وجهت منذ أسابيع طلبا من اجل الحصول على القائمة الأصلية للعتاد ولائحة الأشخاص الذين أبرموا الصفقة ومن كانوا خلفها قصد التحقق منها، خاصة في ظل حديث العمال عن لجوء صناع القرار بالمؤسسة إلى التحايل على الجامعة وتقديم تصريحات كاذبة، مفادها أن العتاد جديد ولا يشوبه أي لبس. وفيما تشير المصادر ذاتها إلى أن الشرطة القضائية طالبت أيضا بتزويدها بتقرير مستفيض عن طبيعة إبرام الصفقة والفاتورة التي سددت بها الجامعة مبلغ المشتريات لصالح الشركة المستفيدة من الصفقة. وتبرز المعطيات أن الكثير من المسؤولين تلقوا استدعاءات بينهم المدير الولائي للخدمات الجامعية والمدير العام الجديد لمؤسسة «موبيكو» والعديد من الأعوان ورؤساءالمصالح والشهود لسماعهم في أثقل ملف قد يجر العديد من المسؤولين إلى العدالة، في ظل تمسك الكثير من العمال بذات المؤسسة بأقوالهم وتأكيدهم على الوقوف على بعض الرسائل التي وصلت إلى النيابة العامة ومصالح الأمن، علاوة عن شهادات أحد نواب عميد الجامعة الذي لم يتوان عن تبليغ الجهات الوصية بالشبهة التي عرفتها الصفقة وحيازته على محضر معاينة قام به محضر قضائي فور اكتشافه فضيحة تزويد الجامعة بأثاث مشكوك في أمره، مطالبا وقتئذ المؤسسة التي قامت بإغراق الجامعة بعتاد مصنوع من «خشب النجارة» على مايبدو باستبداله والالتزام ببنود دفتر الشروط المرصود لتلك الصفقة.
إلى ذلك يتوقع مصدر متابع للتحقيق المفتوح أن يتم استدعاء بعض مسؤولي الجامعة لإثراءالتحقيق ومعرفة رأيهم في القضية لرفضهم في السابق السكوت عن مثل هذه الصفقات المشبوهة.