عاشور عبد الرحمان:رصيدي لم يكن يوما فارغا»: «لم أسحب أي مبالغ بعد سحب الوكالات مني»

... ويواجه القاضي بشيكات لا تحمل توقيعه
واجه أمس عاشور عبد الرحمان، القاضي بالشيكات المتابع لأجلها التي كانت محملة في علبة تم حجزها، حيث قام بشرح العمليات التي تمت بها مخالصة الشيكات واحدة بواحدة وأبرز أن عددا من الشيكات المحجوزة لا تحمل توقيعا ولم يقم هو بسحبها، حيث أكد أن 251 صكا تم من خلالها سحب الملايير لم تحمل توقيعه ولم يقم هو بعملياتها بحكم أنه كان خارج أرض الوطن التي غادرها منذ 5 فيفري ولم يعد إلا بعد تسليمه. في حين تمت مواجهة شريكه رابح عيموش بعدد من الإمضاءات الموجودة في الشيكات التي طالب الدفاع مقارنتها بإمضائه في محاضر الضبطية القضائية، التي أكد الدفاع أنها متطابقة في إشارة منه إلى أن عددا من الشيكات التي وردت في التحقيق لم يقم عاشور عبد الرحمان بمخالصتها وهو ما أكده في رده على سؤال دفاعه حول إمكانية السحب وفي الوقت نفسه يكون هو المستفيد، فرد عاشور أنه من المستحيل أن يكون هو الساحب والمستفيد في نفس الوقت، موضحا أن شريكه (ع.رباح) سحب الوكالة التي حررها له عام 2005، كما أنه يستحيل أن يسحب أي مبلغ من وكالة شرشال أو غيرها بعد سحب هذه الوكالة وأكد أن الشيكات التي تم بها سحب مبالغ مالية هامة لا يتحمل مسؤوليتها لانه لم يوقع عليها. وأضاف عاشور بخصوص التعاملات البنكية التي قام بها دون أن يملك رصيدا بقوله «حسابي لم يكن يوما فارغا، حتى بعد فتح التحقيق، كما أنني لم أتلق أي إعذار من البنك أو أي وكالة بهذا الخصوص». واستغرب أن يتم سحب كل هذه الملايير في ظرف وجيز رغم أن القانون الداخلي للبنوك يفرض إجراءات تتخذ وقتا طويلا، وتساءل في نفس الوقت أمام القاضي إذا كنت سحبت كل هذه الأموال ولدي تسهيلات لماذا أستعمل كل هذه الصكوك، بإمكاني القيام بالعملية بصكين فقط.
المدير العام الأسبق للبنك:
لم أتلق أي تقرير عن خلل في تعاملات عاشور عبد الرحمان
نفى المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري المتهم (ش.مراد) مسؤوليته من قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم بحكم أن هناك مصالح رقابية ممثلة في مدراء البنوك، والمديريات الجهوية والمفتشين من شأنها القيام بعمليات المراقبة والمتابعة والتحقق من العمليات البنكية، موضحا أن مصالحه لم تتلق أي تقارير بشأن تسجيل خلل على مستوى البنوك خاصة أنه تم إيفاد مفتش للتحقيق والتدقيق 7 مرات لوكالة شرشال حول وضعية عاشور عبد الرحمان دون تسجيل أي خلل، كما أنه تم تعيين لجنة تضم مفتشين قامت بالتحري في الوكالات الأربع ولم ترفع أي تقرير ضد عاشور.
استجواب المجموعة السادسة بمحكمة القطب الجزائي استهلت بالمدير العام للبنك الأسبق (ش. مراد) الذي عين على رأس الإدارة منذ 2001 إلى غاية 2005، حيث أكد بشأن المعطيات التي استجوب عنها أنه لا علاقة له بقضية عاشور عبد الرحمان كما حدد مهامه ومسؤوليته كمدير عام للبنك الوطني الجزائري بالقول إنه كانت تجمعه مع المدراء الجهويين والمفتشين اجتماعات شهرية يتم فيها عرض تقارير عن عمل الوكالات. وأوضح أن العلاقة التي تربط المديريات الجهوية والوكالات هي التأطير في حين أن العمل الرقابي يتولاه المدير الجهوي الذي يتولى عملية مراقبة الحسابات، غير أنه وبعد تلقيه معلومات سنة 2001 عن وجود بعض التجاوزات بشأن الزبون عاشور عبد الرحمان قام بتعيين لجنة تفتيش موسعة تنقلت إلى 4 وكالات للمراقبة، حيث قامت حسبه ب7 عمليات مراقبة وتدقيق على مستوى وكالة شرشال لم تسجل أي خلل في التعاملات البنكية، حيث أكد أنه لم يتلق لا في الاجتماعات العادية ولا من اللجنة أي تقرير يشير إلى تسجيل تجاوزات لدى الوكالات أو خلل بشأن تعاملات عاشور عبد الرحمان. وأشار إلى احتمال وجود تواطؤ بين مدراء البنوك للتستر على عمليات عاشور عبد الرحمان. كما نفى تلقيه أي تقرير من محافظ الحسابات (ش.محمد) حول سوء التنظيم والمراقبة او اختلالات بعد اكتشاف هذا الأخير ثغرة مالية ب 4000 مليار في 2003 ورفض على أساسها المصادقة على الميزانية، حيث نفى المتهم إخطاره بذلك، وقال إنه تم استدعاء المحافظ بعدها للعمل في 2004، وهنا سأله القاضي هل اتصل البنك بمحافظ الحسابات لمناقشة أسباب تحفظه على المصادقة فأنكر، والتزم الصمت إزاء أسئلة القاضي بشأن هو الخلل على مستوى الوكالات البنكية أو المديرية الجهوية، وحمل مسؤولية المراقبة للمدير الجهوي (ع.م).
المفتش العام للبنك: مسؤولية المراقبة تتولاها المفتشيات والمديريات الجهوية
من جهة أخرى توافقت تصريحات المتهم الثاني (ن.محمد) مفتش عام لدى البنك المتابع بالإهمال مع تصريحات المتهم الأول من حيث وجود مصالح رقابية تعد تقارير شهرية تتمثل في المديريات الجهوية وأوضح هذا الأخير مسؤولياته بصفته مفتشا جهويا، حيث تتلقى مصالحه تقارير المفتشيات الجهوية وقال إنه تم إيفاد لجنة للتحقيق بعد تلقيها معلومات وكانت نتائجها إيجابية، ليس لدي أي علم أو علاقة بقضية عاشور وأوضح أن مدراء الوكالات يتحملون مسؤولية الرقابة الأولية للعمليات البنكية، مشيرا إلى وجود تواطؤ بين مديري وكالة شرشال وبوزريعة الذين قاموا بالتستر على 1957 صكا عن المراقبين وذلك بتفرقة الحسابات على مختلف الوكالة لتغطية الاختلالات التي قال بشأنها القاضي إنها تمت بعد توزيع العمليات بين الوكالات لأن تمركز الحسابات في وكالة واحدة يؤدي حسب نظام البنك إلى إشعار من خلال إشعال الضوء الأحمر حول العمليات البنكية غير الصحيحة.