شركة صينية تهضم حقوق عمالها بالجزائر دون التصريح بهم

أدانت أول أمس محكمة الشراقة المتهمة الموقوفة (ب.ف) من مواليد 69ب 18شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة 30ألف دينار مع إلزامها برد المبلغ المحجوز 28ورقة من فئة ألف دينار) إلى الضحية تونغ يونغ، وهو مسير شركة صينية بالجزائر وذلك بعد تحريك هذا الأخير شكوى ضد المتهمة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 6 جويلية الجاري حيث تم حجز مصالح الشراقة القضية للمبلغ المسروق من قبل المتهمة لصاحب الشركة والتي تم كشفها عن طريق عدسات كاميرا المراقبة، وقد اعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها وأكدت أن السبب الوجيه الذي دفعها إلى سرقة مبلغ 13ألف دينار من حقيبة الضحية التي كانت مفتوحة وظاهرة للعيان ما بداخلها بتاريخ الوقائع، هو الظروف الصحية الطارئة التي كانت تعيشها مع والدتها المريضة، فضلا عن وضعيتها المهنية المزرية باعتبارها لم تتقاض أجرتها الشهرية منذ ما يقارب الشهرين، وجددت أن مبلغ 31ألف دينار هو ملكها الخاص الذي كانت تنوي به تسديد ديونها.
من جهتها أعربت الضحية ''ماريا'' التي حضرت جلسة المحاكمة بصفتها ممثلة الطرف المدني في القضية، أن المتهمة ضبطت متلبسة بالسرقة عن طريق الكاميرا وهي تترصد مغادرة صاحب الشركة لتنفيذ عملية السرقة في مدة 4 دقا ئق، وأضافت أنه بمجرد فضحها حاولت رمي المبلغ في دورة المياه.
وطالبت في هذا الخصوص بتعويض قدره 88 ألف دينار.
وكان دفاع المتهمة قد كشف للقاضي في معرض مرافعته أن موكلته كانت تعمل كعاملة نظافة بالشركة دون التصريح بها لمدة عام ونصف، مما يعني أن الشركة الصينية كانت تستغل طاقات الشباب الجزائري دون ضمانات، وذلك بعد التماس وكيل الجمهورية عاما حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة في حق المتهمة.