اجتمعوا نهاية الأسبوع : قادة «الجزائر الخضراء» يبحثون تطوير التكتل والتنسيق البرلماني

اجتمع نهاية الأسبوع المنصرم، قادة تكتل «الجزائر الخضراء» في أول لقاء لقيادة الأركان بعد مجالس الشورى الاستثنائية التي أعقبت نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي وما أعقبها من هزات ارتدادية، خاصة في بيت حركة مجتمع السلم.
ويأتي هذا اللقاء حسب بعض الأصداء تاكيدا من قادة التكتل على تجاوزهم اللحظة الانتخابية والانخراط من جديد في استمرارية الفعل السياسي من خلال فضاء التكتل الحديث النشأة، خاصة وبعدما أكدت مجالس شورى الأحزاب الثلاثة تمسكها بالتكتل الإسلامي كآلية من آليات الممارسة السياسية.
وقد تمحور اللقاء على بحث آليات تطوير أداء التكتل من خلال اقتراح جملة من الأفكار التي ستناقش في لقاءات مقبلة، وعلى رأسها بحث مشروع تدوير قيادة التكتل وكذا تنسيق الأداء البرلماني من خلال كتلة موحدة المواقف للارتقاء بالأداء البرلماني رقابة وتشريعا من موقع المعارضة السياسية غير المشاركة في الحكومة، كما كان واقعا قبل الانتخابات التشريعية الماضية، خاصة وأن البرلمان المقبل ستلقى عليه مسؤولية رسم معالم الدستور الجديد المنتظر، وهو المنعرج الذي سيشهد برأي المراقبين فتحا للملفات الشائكة المثيرة للجدل من قبل التيار العلماني وبالأخص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وربما حتى عند المادة التي تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للجزائر، فضلا عن إثارة موضوع قانون الأسرة عند مناقشة المادة الدستورية المساوية بين الرجل والمرأة في الجزائر، وهو ما يعني أن نواب التكتل سيدعون لأداء برلماني متميز حفاظا على المواد الصماء في الدستور المقبل والتي لن يتردد دعاة المجلس التأسيسي كالأفافاس والعمال عن محاولة إخضاعها للجدل والنقاش مجددا، وذلك في إطار الطرق المتكرر انتظار للحظة إقرار ما يصبون إليه.
كما تطرقت قيادة التكتل إلى المواعيد السياسية، ويبدو أن الانتخابات المحلية وحتى الرئاسية وإن كان الحدث لايزال مبكرا، كانا في عمق حديث قادة التكتل المطالبين برأي المتتبعين للشان السياسي ليس فقط بالإبقاء على أبواب التكتل على مصراعيها لكل من يريد الالتحاق به، وإنما المبادرة نحو الأخر المماثل في التيار الكبير لضم جهوده إلى جهود التكتل حتى لا تضيع هذه الجهود في غمرة منطق تفتيت المفتت الذي تعرضت له الأحزاب الإسلامية في الجزائر لأسباب كثيرة، وإن كان الذاتي منها أكثر حجما من الأسباب الموضوعية.