اتهم الضحية (ك.إ)، وهو تاجر مجوهرات بمدينة حاسي بحبح بالجلفة، (م.ع) وهو أمين ماله ووكيله بمحل مجوهراته بأنه هو من قام بالسرقة المتابع بها والتي تعرض لها محله، حيث سرق منه مجموعة من قطع المجوهرات قيمتها 230مليون سنتيم. وذكرالضحية أن المتهم قبل الواقعة أخبره بأنه ذاهب إلى الحمام وهناك أضاع مفاتيح محل المجوهرات ومن يومها تعززت شكوكه، خاصة وأن وقت حدوث السرقة تم في منتصف النهار وبعد أن سافر الضحية، وأكد أنه عندما عاين المحل لم يجد به أي دلائل تشير إلى تحطيم او تكسير الباب الخارجي للمحل. أما محامي المتهم فأكد على براءة المتهم حيث تساءل: لماذا لم يقم الضحية بطرد المتهم إذا كان قد شك فيه أو على الأقل لماذا لم يقم باستبدال قفل المفاتيح عندما أعلمه الضحية بضياع المفاتيح. وذكر محامي المتهم كذلك أن الشكوك لا تحوم حول المتهم فقط بل حول ابن الضحية في حد ذاته، حيث إن ومنذ 5 سنوات حدثت واقعة سرقة واعترف ابن الضحية بذلك وأمام قاضي التحقيق بأنه هو من سرق السلسلة والخاتم المفقودين، وأشار كذلك إلى أن الضحية أوصى المتهم بأن يحذر من ابنه وألا يدعه يتجول أو يجلس في محله. أما عن علمه بسفر المتهم فقد أشار المحامي إلى أن بعض الشهود صرحوا في محاضر سماعهم بأنهم كانوا على علم بسفر صاحب المحل بل قبل يوم كانوا يعلمون بذلك. واستشهد محامي المتهم بأن محاضر المعاينة للضبطية القضائية أشارت إلى أن المحل تم فتحه بمفاتيح مقلدة وليست أصلية، وأن واقعة السرقة قد وقعت عندما ذهب المتهم ليتغدى في بيته وعند رجوعه وجد المحل قد سرق ليبلغ الضحية مالك المحل والذي قام برفع قضية ضده ليتم تأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.
