أوهموه بمساعدته في استرجاع 4 كلغ ونصف من الذهب سرقت منه ليسلبوه حوالي مليار: التماس 5 سنوات حبسا نافذا لعسكريين وعقيد مزيّف ومساعد بنّاء لنصبهم على مجوهراتي

تمت، أمس، محاكمة عسكريين بالناحية العسكرية الأولى وآخر بثكنة برج بوعريريج يتقلدون رتبة عريف أول، إلى جانب عقيد مزيّف بدائرة الاستعلامات والأمن العسكري أمام محكمة بئر مراد رايس، التي التمست ضدّهم نيابتها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد منهم لنصبهم واحتيالهم على مجوهراتي بعد سلبهم منه بطرق احتيالية ما قيمته 759.00.000دج.
وقائع هذه القضية تعود إلى شهر مارس ,2007 حين تعرّض محل الضحية للكسر وسرقة كمية 5,4 كلغ من الذهب، حيث تم توقيف الفاعل الرئيسي المدعو (خ.ن) وإدانته أمام محكمة الحال ب3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يتم تخفيضها لدى استئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر إلى 18 شهرا حبسا نافذا دون أن يتمكن الضحية من استرجاع الذهب المسروق أو ما يعادله نقدا، فأبلغ انشغاله للمدعو (ح.ع) عسكري برتبة عريف أول الذي كان يبيت بمنزله وبينهما مشاريع تجاريةويعرفه منذ 10 سنوات، وهو ينحدر من ولاية سوق أهراس، عرض عليه مساعدته بالتوسط له مع جاره بمسقط رأسه، يتقلد رتبة عقيد بالأمن العسكري بحيدرة.
إلا أن المتّهم السالف الذكر استغل نية الضحية ليعرّفه بعسكري آخر برتبة عريف أول هو الآخر ويتعلق الأمر بالمدعو (ر.م.ك) الذي يعمل بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة وربطوا اتصالاته هاتفيا بالعقيد المزيف وهو في الأصل مساعد بناء حيث استغلوا بتواطؤ فيما بينهم وقاموا بابتزازه ليسلبوه مبلغ 759.00.000 دج مقابل إيهامه باسترجاع كمية الذهب المسروقة منه.
وصرّح الضحية أنّ المتّهمين أوهموه بأن الجهات العسكرية قد فتحت تحقيقا في قضيته وأرسلوا له المدعو (ر.م.ك) وهو عريف أول على أساس القيام بإجراءات المعاينة والتصوير لدعم ملف القضية بمساعدة عقيد الأمن العسكري المدعو (ح.س) الذي هو في الأصل مساعد بناء، قبل أن يكتشف أن إدّعاءاتهم مفبركة وحتى المشاريع أبرمت معه اتّضحت أنّها وهمية، كما قام هؤلاء بسلب منه كمية من المجوهرات على أساس اقتنائها لزوجة العقيد.
وعلى إثر ذلك حاول استرجاع أمواله إلا أنه لم يتمكن من استرجاع سوى 180 مليون سنتيم عنوة من المدعو (ح.ع) بعد أخذ منه شاحنتين وسيارة من نوع ''''ميفان''''، مضيفا أن ذات المتّهم حرر له شهادة اعتراف بالدين بقيمة المبلغ الإجمالي محل نصب أمام موثق كائن مكتبه بشوفالي.
وبناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية تم توقيف المتّهمين من قبل المصالح العسكرية التي فتحت بشأنهم تحقيقا، ليخلى سبيلهم قبل أن يتم إيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال شهر أوت 2008 إلى أن تمت إحالتهم على العدالة شهر جانفي ,2010 إلا أنّ المتّهمين وبالرغم من اعترافهم بالأفعال المنسوبة إليهم أمام مصالح الأمن ووكيل الجمهورية تراجعوا عن تصريحاتهم مفنّدين انتحالهم لصفات عسكرية من أجل النصب والاحتيال على الشاكي، إذ صرّح المدعو (ح.ع) أن الضحية الذي تربطه به علاقة تجارية أنشأ على إثرها شركة خاصة بالمشروبات الغازية، من طلب منه التوسط له مع إطار بالأمن العسكري لتسوية له قضيته.
وصرّح المدعو (م.ع) عريف أول بثكنة برج بوعريريج أنه انتقل إلى العاصمة في إجازته السنوية وتوجه إلى المستشفى العسكري بعين النعجة لتحديد له موعد طبي وهناك التقى بأحد أصدقائه بالجهاز العسكري الذي طلب منه مساعدة الضحية، غير أنّه وبالإطلاع على القضية أكد له أنّ العدالة هي التي فصلت في القضية لها الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وعليه أكد دفاع الضحية أن وقائع القضية جدّ خطيرة، مطالبا بإلزام المتّهمين بالتضامن بأن يدفعوا لموكله المبلغ محل نصب مع إفادته بتعويض عن الضرر اللاحق به المقدّر ب 2 مليون دج، فيما طالب دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإعادة تكييف الوقائع وإضافة جنحة تكوين جمعية أشرار للمتّهمين إلى جانب تهم التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية والنصب والاحتيال المتابعين بها، مع إلزام كل واحد منهم بإفادة الخزينة العمومية بما قيمته مليون دينار، غير أن مرافعات دفاع المتّهمين صبّت في قالب واحد أجمعوا من خلاله ببراءة موكليهم.