مخطط لهدم البناءات الفوضوية بعين الدفلى

أعلنت السلطات بعين الدفلى عن مخطط عمل يقوم على جرد كامل البناءات العشوائية التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة والفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية، وهي تقريبا الفترة التي كثرت فيها عدد المباني غير الشرعية خصوصا في المدن الكبيرة على غرار خميس مليانة، عين الدفلى، العطاف، جندل، سيدي لخضر وتفاقم الظاهرة بحدة في البلديات الجنوبية المطلة على الشريط الحدودي لولاية المدية. وحسب مصادر «البلاد»، فإن خارطة الطريق التي وضعتها السلطات الولائية لإحصاء كامل البناءات غير الشرعية سيتم تطبيقها دون استثناء، استنادا إلى تصريحات الوالي هجري درفوف الذي شدد على احترام مبدأ هدم كامل البناءات الفوضوية حتى ولو كان هناك قصر بني بشكل غير قانوني، لكن العملية ذاته ربما استثنت بيوت الصفيح التي تعود الى زلزال الاصنام 1980.
في السياق ذاته رسمت السلطات الولائية برنامجا شاملا يهدف إلى استهداف المدن الكبيرة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بهدم جميع الأشكال العمرانية غير الشرعية قبل المرور إلى البلديات الصغيرة التي عرفت انتشارا مذهلا لظاهرة البناءات غير الشرعية وزادت حدتها خلال الانتخابات الأخيرة بمعدل ميلاد 5 إلى 8 حالات في الليلة الواحدة، ذلك أن العديد من المواطنين قاموا بأشغال خارج نطاق القانون بمعزل عن الرقابة الرسمية لانهماك المنتخبين بالانتخابات الأخيرة لاسيما البلديات التي شهدت ترشح «اميارها»، على هذا النحو، أوضح الوالي أن عملية إزالة البناءات الفوضوية وتسويتها بالكامل بدأت في اليوم ذاته الذي تم الإعلان عن مخطط هدم كامل البناءات التي أقيمت بطرق غير قانونية، ولم يغفل الوالي في مخططه، تلك البناءات التي شيدت على الأراضي الزراعية، وأن جميع الأراضي محل اعتداء من طرف المعتدين ستعود إلى أصحابها بقوة القانون، مبديا استعداده الكامل لاسترجاع الأراضي التي استحوذ عليها فلاحون منحت لهم في إطار الدعم الفلاحي، لكنهم تخلوا عن المشاريع الأصلية وحولت العقارات عن مسارها الأصلي، على هذا النحو، تم إرغام جميع رؤساء البلديات ال 36 تحت إشراف رؤساء الدوائر ال 14 بالعمل الميداني لتطبيق تعليمات السلطات الولائية وعدم التقصير في أداء هذا الواجب المهني مع تفعيل مصالح الرقابة لمنع وقوع حالات جديدة قبيل انتهاء العهدة الانتخابية الحالية. وكان الوالي شن هجوما لاذعا فور تنصيبه على رأس الولاية بشهر على المجالس المنتخبة مجبرا إياها على عدم التسامح مع الظاهرة ودفعه الأمر بتحميل مسؤوليات ثقيلة للمنتخبين بسبب التهاون في تنفيذ قرارات الهدم، ويستحضر الوسط الإداري عبارته التي رددها كثيرا بشأن شاغلي المباني غير الشرعية، بأن كامل العائلات «ستضطر إلى العودة من حيث آتت». يشار إلى أن السلطات اعترفت بعجزها عن إحصاء العدد الحقيقي للبناءات غير الشرعية لتداخل الصلاحيات وعدم حرص المنتخبين وبعض رؤساء الدوائر على تطبيق مخططات الهدم.