‮''‬مير‮'' بومرداس تحت الرقابة القضائية

جهز مكتبه بأكثر من ‮004 مليون.. الأعضاء‮ ينتفضون لسوء التسيير

وضع قاضي‮ التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة برج منايل،‮ أول أمس الأحد،‮ رئيس المجلس الشعبي‮ لبلدية بومرداس‮ ''‬صاوني‮ محند‮'' من التشيلكة السياسية لحزب العمال الذي‮ افتك ‮4 مقاعد من أصل ‮11 مقعدا الذي‮ يتشكل منه المجلس الشعبي‮ البلدي،‮ والذي‮ لم‮ يعرف الاستقرار منذ بداية العهدة الانتخابية ل ‮7002‬،‮ تحت الرقابة القضائية،‮ وذلك‮ يعود إلى الشكوى التي‮ رفعها أحد الأعضاء المنتمين لحزب موسى تواتي،‮ متهما إياه باستغلال توقيعه في‮ محضر لجنة الصفقات في‮ قضية تتعلق بتجهيز مكتب المير بغلاف مالي‮ يزيد عن ‮004 مليون سنتيم،‮ وهذا ما اعتبره عضو الأفانا مخالفا لتشريع إبرام الصفقات العمومية‮.‬
للإشارة فإن عشرة أعضاء من المجلس الشعبي‮ وفي‮ جلستهم الاستثنائية المنعقدة مؤخرا،‮ قد سبق لهم التنديد في‮ محضر رئيسي‮ تحصلت‮ ''‬المستقبل‮'' على نسخة منه من أهم ما جاء فيه اتهام المير بالتسيب والإهمال وسوء التسيير في‮ إدارة شؤون البلدية،‮ واتخاذ قرارات دون أي‮ مداولة،‮ والانفراد بالسلطة،‮ واتفق آنذاك الجميع على سحب الثقة منه‮.‬ كما أجلت محكمة بودواو،‮ في‮ جلستها لنهار أمس الاثنين،‮ النطق بالحكم ضد رئيس بلدية أولاد هداج السابق إلى 18 من شهر أكتوبر الجاري‮ بتهمة استعمال توقيع أحد أعضاء المجلس الشعبي‮ البلدي‮.‬