«الجيش السوري الحر» يعلن بداية «معركة تحرير دمشق»

أعلنت قيادة الجيش السوري الحر في الداخل أمس، أن «معركة تحرير دمشق» بدأت، مؤكدا أن هناك خطة للسيطرة على العاصمة وأن «النصر آت». وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن «معركة تحرير دمشق بدأت والمعارك لن تتوقف». وتعيش العاصمة السورية دمشق منذ يومين على الأقل مواجهات عسكرية شديدة بين قوات النظام والجيش السوري الحر، حيث أطلق هذا الأخير عملية واسعة النطاق تحت اسم «بركان دمشق وزلزال سوريا نصرة لحمص والميدان». وبث التلفزيون السوري الرسمي من حي الميدان شهادات لمواطنين يتحدثون عن الأمن في العاصمة، بينما كانت أصوات الرصاص تخترق الآذان، وهو دليل قوي على وصول حرب الإطاحة بنظام الأسد إلى العاصمة. وتواصلت الاشتباكات بدمشق، وقالت الهيئة العامة للثورة إن قتيلين سقطا على الأقل في حي الميدان بعد أن سيطرت مدرعات الجيش النظامي على الطرق الرئيسية في الحي، بينما أعاد الجيش الحر انتشاره في الأزقة وتبادل الطرفان إطلاق النار. وفي الأثناء، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء أفيف كوخافي أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد لن يبقى في الحكم وأن إيران وحزب الله يستعدان لليوم الذي يلي سقوطه. وقال بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي إن كوخافي أوضح في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم بأن «الأسد لن يصمد أمام الهبة، حتى لو استغرق ذلك وقتا»، مضيفا أن إيران وحزب الله «عززا المساعدات التي يقدمانها إلى النظام السوري، وفي الوقت نفسه يستعدان لليوم الذي يلي سقوط النظام وأنه في إسرائيل يرون بذلك إثباتا ومؤشرا على أن الأسد سيتنحى عن الحكم». ووفقا لكوخافي فإن 13 ألف جندي وضابط فروا من الجيش السوري وأن ما بين 60 إلى 70 ضابطا كبيرا قُتلوا على أيدي المعارضة السورية. من ناحية أخرى، يتجه أعضاء مجلس الأمن إلى مواجهة جديدة بشأن مشروع قرار مدعوم من الغرب يهدد بعقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تعهدت روسيا باستخدام حق النقض ضده حين يطرح للتصويت هذا اليوم. في الوقت الذي يلتقي فيه المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لبحث الأزمة السورية. ومن المقرر أن يجري ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن المزيد من المشاورات بشأن مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا. وكانت المشاورات في الأمم المتحدة بشأن تجديد مهمة بعثة المراقبين تعثرت بسبب احتدام الخلاف بين روسيا والدول الغربية بشأن تضمين أي قرار دولي في هذا الاتجاه تهديدات بعقوبات اقتصادية على دمشق إذا لم تلتزم بالقرار خلال عشرة أيام, مع تجديد مهمة المراقبين الدوليين 45 يوما. وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن «روسيا والصين أبدتا اعتراضهما على الفصل السابع، ولكن عند مواجهتهما لم تستطيعا تقديم أي أسباب مقنعة لسبب ذلك». ويقول مشروع القرار إن سوريا ستواجه عقوبات إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة أيام من تبني القرار.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال أنه آن الأوان لتصعيد الضغط على الأسد. واعتبرت روسيا محاولة ربط تمديد مهمة المراقبين في سوريا بعقوبات بأنها «ابتزاز».