كشف المحامي ألان غاراي الموكل في حق مجموعة من الأقدام السوداء ، اعتزامه تجديد تحريك الدعوى القضائية الخاصة بمطلب التعويض عما اعتبروه '' خسائر التهجير'' من الجزائر بعد الاستقلال. وأوضح المحامي الموكل في حق قرابة الألف شخص من الأقدام السوداء المقيمين بفرنسا، أن الدعوى القضائية التي يعتزم تحريكها ضد السلطات الجزائرية والفرنسية على حد سواء ستكون أمام محكمة الجزاء الدولية بلاهاي. كشف المحامي ألان غاراي الموكل في حق مجموعة من الأقدام السوداء ، اعتزامه تجديد تحريك الدعوى القضائية الخاصة بمطلب التعويض عما اعتبروه '' خسائر التهجير'' من الجزائر بعد الاستقلال. وأوضح المحامي الموكل في حق قرابة الألف شخص من الأقدام السوداء المقيمين بفرنسا، أن الدعوى القضائية التي يعتزم تحريكها ضد السلطات الجزائرية والفرنسية على حد سواء ستكون أمام محكمة الجزاء الدولية بلاهاي. وأضاف غاراي بحسب ما نقله أمس عدد من المواقع الالكترونية التي تعنى بقضية الأقدام السوداء، أن تغييره وجهة الدعوى من منظمة حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان إلى محكمة الجزاء الدولية بلاهاي، يأتي بعدما تعثرت المساعي الأولى عن افتكاك ما أسماه حقوق الأقدام السوداء عن ''الخسائر التي لحقت بهم بعدما تركوا الجزائر عقب الاستقلال مرغمين''، على حد تعبير المتحدث في معرض تنشيطه لندوة صحفية بأحد مقرات جمعيات الاقدام السوداء بتولوز. واعتبر المحامي الذي انتدب للمرافعة على ما أسمي بحقوق هذه الفئة في الجزائر بأن هذه الشريحة من الفرنسيين قد تعرضت لظلم مزدوج، إذ كان الأولى بحسبه أن يمنحوا التعويض من السلطات الجزائرية التي ادعى المحامي أنها حرمتهم من حقوقهم، فإن الثاني تمثل في ظلم السلطات الفرنسية التي كانت تعويضاتها زهيدة سواء التي تلقوها بموجب قانون جورج بو بيدو ثم القوانين الثلاثة التي صدرت في عهد جيستان وميتران بحيث لم تتجاوز القيمة المدفوعة حسب المحامي 51 مليار أورو استفاد منها أكثر من 004 ألف من الأقدام السوداء من جملة950 ألف. واعتمد المحامي على تقرير كان قد أعده نائب في حزب الأغلبية بطلب من رئيس الحكومة جون بيار رفران سنة 2003، الذي أكد وجود عدد معتبر من فئة ''اللأقدام السوداء'' لم يستفيدوا من تعويضات الحكومة، فيما شدد النائب اليميني في توصياته على ضرورة حمل الجزائر ومطالبتها بتقديم التعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تركهم لممتلكاتهم مرغمين -يقول المحامي. وقد شرعت فئة الأقدام السوداء في مغازلة الحنين إلى ما أسموه أملاكا سلبت منهم في الجزائر بعد الاستقلال منذ تسعينيات القرن الماضي قبل أن تخمد تحركاتهم ليعودوا مجددا إلى إثارة الموضوع بداية من سنة 2000، حيث عاد الحديث بقوة عن مطلب التعويض من خلال تحريك أول دعوى قضائية ضد الجزائر لدى منظمة حقوق الإنسان في جينيف و المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان. وكانت الجزائر في كل مرة على لسان وزير المجاهدين ترد بنفي أي حق لهؤلاء في الجزائر وذلك من منطلق أنهم تركوا الجزائر بعد الاستقلال مخيرين برغم الضمانات التي كفلتهم لها بنود اتفاقيات إيفيان. وإلى جانب التأكيد الجزائري بأن الأقدام السوداء بعد الاستقلال لم يتعرضوا للأذى من قبل الجزائريين، فإن السلطات الجزائرية وعلى لسان بلخادم الذي كان وقتها وزيرا للخارجية كان قد أكد بان حالة الأملاك الشاغرة التي تركها المستوطنون بعد رحيلهم عنها يحكمها قانون عالمي وهو قانون الأملاك الشاغرة التي تستولي عليها السلطات العمومية في أي بلد بعد مدة زمنية معينة من خلوها. وغير بعيد عن الرد الذي قدمه محمد شريف عباس وكذا بلخادم، فإن الأقدام السوداء إن كانوا حقا ضحية فإنهم برأي المختصين في الشؤون التاريخية ضحايا سلطات بلادهم التي شجعتهم ليكونوا معمرين في الجزائر، بالتواطؤ مع الآلة الاستعمارية الفرنسية التي سلبت الجزائريين ممتلكاتهم لتقدمها لهؤلاء المعمرين مقابل فرنك رمزي، لذلك فهم اليوم بصدد المطالبة بالتعويض عن ممتلكات سلبوها من أصحابها سابقا ليتخلوا عنها طواعية بعد ذلك.
