3 أفارقة و3 جزائريين متورطين بينهم امرأة 15 سنة حبسا لمروجي الهيرويين بإقليم الشرافة

عالجت أمس محكمة الشرافة، قضية ترويج الهيرويين والكراك، المتورط فيها ثلاث أفارقة ضمن الشبكة الإجرامية لبارونات المخدرات، والممولين الرئيسيين للشباب المدمن بالجزائر، إذ وقع على إثرهم ثلاث جزائريين من بينهم امرأة، في قفص الاتهام لمتابعتهم بجرم الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي السموم.وقد سلّط وكيل الجمهورية في خضم محاكمة المتهمين الستة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد الأفارقة، وعامين حسبا نافذا لكل من الجزائريين.
القضية بدأت بناءا على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة القضائية، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات على مستوى شارع عمارة رشيد بالشرافة، أين تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على المتهم (أ.م) رفقة المدعوة (سهام.ب)، وهما على متن سيارة كانا متوجهان إلى سوق الحميز، وعثر خلالها على 3 كبسولات من المخدرات نوع ''الهيرويين'' بحوزة المتهم. والكبسولة الرابعة كانت مخبأة تحت المقعد الأمامي للمتهمة من نوع الكراك. وقد أقر المتهم (أ.م) خلال مثوله أمام هيئة المتهم، أن كمية المخدرات المضبوطة، كانت موجهة لغرض الاستهلاك الشخصي بصفته مدمن عليها، وأنه يتعاطاها مع صديقه المتهم الثالث (ح.س) القاطن بالشرافة، فيما أنكر هذا الأخير التهمة المنسوبة إليه ونفى علاقته بتاتا بالمتهم الأول، وبرر وجوده في السجن أن القضية مكيدة لتوريطه في جريمة المخدرات، بعدما رفض الامتثال أمام قاضي التحقيق مسبقا ليصدر ضده أمره بالقبض. أما المتهمة الثالثة (سهام. ب)، فقد اعترفت باستهلاكها مادة الكراك مؤخرا، إلا أنها أقلعت عنها منذ شهر، ونفت علاقتها بقضية المتاجرة في السموم مع الأفارقة. من جهتهم، أنكر المتهم الإفريقي (إ.م) جرم المتاجرة الموجهة إليه، وأعرب بأن كمية 21 كبسولة من المخدرات المضبوطة بحوزته، منها 12 هيرويين على شكل كريات مغلقة ليست ملكه. في الوقت الذي أفاد فيه محضر التفتيش الإيجابي لمصالح الشرطة بمنزله العثور على بذور مجهولة المصدر، مواد كيميائية، مخدر الأفيون، قفازات، وكمية معتبرة من الكيف المعالج. أما المتهم الثاني الإفريقي (ك.ف) الحائز على جواز سفر بتأشيرة مزور مع بطاقة التعريف، أكد أن المبلغ الإجمالي المضبوط بحوزته بتاريخ الوقائع، والمقدر ب45 ألف دينار و 300 أورو هو خارج عن نطاقه، وأن المبلغ الحقيقي الذي يملكه هو 54 ألف دينار، فيما أعرب المتهم الثالث الإفريقي (إ.أ) أن وكيل العبور هو من وقع على ختم وتأشيرة جواز سفره إلى الجزائر، بعدما ثبت بأنه هاجر إلى الوطن رفقة زملائه بطريقة غير شرعية. هذا، وقد أجمع دافعهم على القول بعدم وجود ما يثبت أن 12 كبسولة هي مخدرات حقيقية، وأن المواد المضبوطة بمقر سكناهم هم من نوع الهيرويين والكراك. فيما التمس دفاع المتهمين الجزائريين أقصى ظروف التخفيف على موكليهم، وأكدوا أن المدعو (م.أ) هو من ساهم في مساعدة الشرطة على نصب كمين لمموليه بالسموم من الأفارقة، بعد أن اتصل بأحدهم لجلب له الكمية المعتادة عليها بسوق الحميز، فانكشفت جريمته وهو يحمل 21 كبسولة معبأة بشريط لاصق داخل معطفه، وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم الفصل فيها الأسبوع المقبل