توقيعات هادئة: خيارات أحمدي نجاد

قبل أيام معدودة من أداء اليمين الرئاسي وتقديم لائحة الوزراء أمام المجلس الشورى الإيراني، يقف الرئيس أحمدي نجاد في قلب العاصفة السياسية التي هزت أركان بيته وهددت أسس تحالفاته القوية مع مرشد الثورة علي خامينائي، وهو الذي يمثل القوى السياسية والدينية الذي دعمته منذ أن بدأت أزمة نتائج الانتخابات الرئاسية، ولم يتوان مرشد الثورة في توظيف قداسته الدينية وهو يعلن- قبل الفرز النهائي للانتخابات- بأن فوز أحمدي نجاد هو نصر إلهي مبين، وهو ما جعل التيار الإصلاحي بقيادة المرشح مير حسين موسوي وبتحالف مع الرئيسين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني يدعمون الثورة المخملية في الشارع لإسقاط التحالف القائم بين ثنائي التيار المحافظ أية الله خامينئي وأحمدي نجاد
وفي اللحظة الراهنة، يبدو أن الصدمة السياسية الأولى بين الثنائي المحافظ مؤشر على سيناريو قد يصل مداه إلى تخلي مرشد الثورة في حالة استمرار المعارضة القوية للإصلاحيين عن دعمه اللامتناهي لأحمدي نجاد، وهو سيناريو يمثل أفضل الحلول للمرشد للتفاوض مع قوى المعارضة الرافضة لنتائج الانتخابات وتوقيف الانهيار الداخلي في ظل ظروف بيئة دولية لا تعمل لصالح طهران، بدءا بتراجع أسعار النفط التي تمثل المورد الحيوي لديناميكية النظام السياسي الإيراني ومرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية ووصولا بالوضع الأمني في دول الجوار من العراق إلى أفغانستان ودون إغفال الملف النووي الذي قد يزيد من عزلة طهران، وهي كلها ظروف لا تعمل لصالح استقرار الوضع السياسي الإيراني وشرعية الأداء الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يستند إليه أحمدي نجاد في حالة استمراره في السلطة مما تفقده أوراقا مهمة لتوظيفها في وجه المعارضة، فمثلا أية مفاوضات مباشرة مع الغرب حول الملف النووي الإيراني هي نقاط سلبية تخصم من رصيد أحمدي نجاد الذي قد تفقده شرعية الإجماع الداخلي في مواجهة قوى الاستكبار، كما أن ضعف المداخيل قد تؤثر على شرعية توزيع الريع على الطبقة المستضعفة في إيران وهي التي تمد الرئيس المنتخب بأصواتها، كما أن العاصفة السياسية التي برزت داخل الحكومة تظهر هشاشة التماسك داخل التيار المحافظ ذاته، وهو اختبار قد لا يقف عند حد إقالة وزير الاستخبارات الذي يدعمه المرشد وإنما هو اختبار بين من يملك السلطة أكثر داخل السلطة التنفيذية، وربما هو الصدام الذي حصل في مجلس الحكومة بين رئيس يحاول أن يدعم نفوذه أكثر بتعيين نائبا له من المقربين له عائليا، على أساس أن اسفنديار رحيم مشائي تربطه علاقة نسب مع أحمدي نجاد، والقضية المطروحة هنا ليس كما تدعي بعض وسائل الإعلام أو الخطاب التبريري الذي دعمه تيار المحافظين من أن مشائي تحدى الإيديولوجية الخومينية وصرح بأن الشعب الإيراني هو صديق للشعب الأمريكي كما هو صديق للشعب الإسرائيلي، وإنما المسألة تطرح بصيغة ما هي صلاحيات النائب الأول الذي تجعل من أحمدي نجاد يملك بالسلطة الفعلية داخل السلطة التنفيذية، وهنا يحيلنا الدستور الإيراني في مادته124 إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يقوم بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر نواب الرئيس، أي أن إسناد هذه المهام الحيوية لمقرب من أحمدي نجاد هي بمثابة إدارة ملف من يحكم في الرئاسة، وهو ما يفهم من إسراع المرشد الأعلى إلى المطالبة بإقالة مشائي بحجة أنه يمس بالمصلحة العليا لإيران، وهو ما لم يفقه أحمدي نجاد ليرد بقرار أسرع منه في اليوم الموالي بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي، والسبب كما أشيع أن هذا الأخير وقف إلى جانب المرشد الأعلى في رفض تعيين النائب الأول للرئيس في مجلس الحكومة، كما دعمه وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هاراندي، المقرب من المرشد الأعلى الذي قدم استقالته وبقي أحمدي نجاد متحفظا عليها لأسبابه السياسية الخاصة، لأن الدستور الإيراني في مادته 136 يجبر الرئيس في حالة تغيير نصف الوزراء بعد منحهم الثقة من قبل مجلس الشورى أن يطلبها من جديد، ولحد الآن استقال، أو أقيل، عشرة من أصل 21 وزيرا.
لعبة من يحكم في إيران تعد بمثابة اللغز للكثير من المراقبين للشأن الإيراني، فمن هو مثلا الرقم الثاني بعد المرشد الأعلى، هل هو الرئيس أم رئيس مصلحة تشخيص النظام أم رئيس مجلس الخبراء الذي يجمع صلاحيتهما الإصلاحي رافسنجاني أم هو المجلس الشوري؟ المسألة أكثر تعقيدا لأننا لا يمكن أن نحلل قوة الرئيس أحمدي نجاد دون الإسناد القوي للحرس الثوري وقواته التنفيذية في الداخل مثل الباسيج التي وقفت في وجه المعارضة في الداخل، ليس اقتناعا منها بمبادئ الثورة فحسب كما تدعي وإنما للمصالح الكبيرة التي تملكها قوى الحرس الثوري من إدارة مصانع السيارات إلى إعادة الإعمار الذي بدأته ما بعد الحرب مع العراق إلى الاستثمارات الضخمة في حقول النفط، وهنا قد نفهم لماذا دعم أحمدي نجاد في فترته الرئاسية قوى الحرس الثوري الذي يعد أحد أفرادها السابقين، وصل عددهم في الحكومة إلى تسعة وزراء كما عين الكثير منهم في المحافظات المهمة في إيران، ثم أن أحمدي نجاد كرئيس يعد من خارج الحوزة العلمية أو من غير رجال الدين على عكس من رافسنجاني أو خاتمي. وعليه فإن أحمدي نجاد يحاول أن يلعب ورقة تحالفاته مع الحرس الثوري. وفي المقابل، فإن التيار الإصلاحي وحتى المتشددين داخل التيار المحافظ يحاول كل منهما تقويض أسس البنيان الذي يقيمه أحمدي نجاد كل على طريقته، فعندما يجتمع أعضاء مجلس الشورى لتقديم قانون بتحويل أربعة نواب للرئيس إلى وزارات فهذا يعني العمل على تقليص صلاحيات أحمدي نجاد لأن نواب الرئيس لا يخضعون لمساءلة مجلس الشورى عكس الوزراء، وهو مشروع القانون الذي سيثير جدلا آخر بعد الجدل الحاد بين الرئيس والمرشد الأعلى. وفي النهاية، فإن خيارات أحمدي نجاد تتقلص يوم بعد الآخر، فقوته المعنوية المستمدة من دعم ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون إلى ما لانهاية، لأن آية الله خامنئي يدرك أن إصرار رافسنجاني على التشكيك في نتائج الانتخابات هو بالدرجة الأولى تحد لصلاحيات ولاية الفقيه التي تراجعت قوتها بعد وفاة الخميني حتى وإن بقيت عقيدة الإمام الغائب سندا شرعيا لها. لكن في الوقت ذاته يدرك المرشد الأعلى وهو يستمع لخطبة الجمعة التي ألقاها رافسنجاني أنها تحمل معنى واحدا وأساسيا وهو أن الشعب الإيراني لا يمكنه أن يحكم من دون رضاه وهو ما وضحه في الحديث الذي رواه السيد ابن طاووس، وتقول الرواية أنه في أحد الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي: ''إذا رضي الناس بحكمك، أقبل أن تكون لهم حاكما، ولكن إذا لم يقبلوك، يجب أن تحترمهم وتدعهم يفعلون كما يشاءون''.. والحديث قياسخيارات أحمدي نجاد...