في انتظار حسم مجلس صيانة الدستور الإيراني لموقفه

الأمن والمتظاهرون في مواجهة مفتوحة

خلت ساحة الانقلاب في قلب العاصمة الإيرانية أمس من أنصار المترشح الخاسر مير حسين موسوي بعد أن شددت السلطات الإيرانية ومرشدها آية الله علي خامينائي اللهجة من مغبة مواصلة المسيرات الاحتجاجية حفاظا على النظام العام.
ولم تمنع التعزيزات الأمنية التي تم نشرها أمس من حدوث مواجهات بين قوات الأمن الإيرانية وأنصار مير حسين موسوي الذين حاولوا دون جدوى الوصول إلى ساحة الانقلاب التي كان ينتظر أن تشهد أكبر مسيرة احتجاجية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت وزارة الداخلية والأمن أشارت إلى أن المظاهرات ممنوعة في كل أنحاء البلاد وحذرت من أن تعزيزات الأمن ستعمل على احترام هذا القرار دون هوادة بعد أن أشارت أنها لم تمنح أي ترخيص لأية مسيرة احتجاجية. في نفس الوقت الذي أعلنت فيه قوات الأمن أن كل مخالف لهذا المنع سيتم ملاحقته واعتقاله وإحالته على العدالة.
وأكدت مصادر إعلامية إيرانية أمس مدير الشرطة الإيرانية احمدي مقدم حذر بصفة رسمية المترشح موسوي أن كل مسيرة سيتم قمعها دون هوادة.
وفهم المترشح الخاسر في انتخابات 12 جوان الجاري مير حسين موسوي رسائل آية الله علي خامينائي أول أمس ولم يشأ المغامرة بالآلاف من أنصاره في مواجهة مفتوحة مع تعزيزات قوات الأمن التي تم نشرها منذ صباح أمس في أهم محاور الشوارع الرئيسية في العاصمة طهران تنفيذا لتحذيرات مرشد الثورة الإيرانية بعدم الإخلال بالنظام العام وهددت بقمع كل مسيرة غير مرخص بها.
ويبدو أن المعارضة فقدت الأمل في إمكانية تحقيق مطلبها الرئيسي بإعادة الانتخابات الرئاسية بعد أن شككت في نزاهتها وفي فوز الرئيس محمود احمدي نجاد.
مقاربة رفضها مرشد الجمهورية الإسلامية وأكد انه لا يمكن أن يتم تزوير الانتخابات بأكثر من 11 مليون صوت في إشارة إلى حجم الفارق بين الرئيس الفائز والمترشح مير حسين موسوي الذي حل في المرتبة الثانية ولكنه لم يحصل سوى على 9 ملايين صوت بينما حصل الرئيس نجاد على 22 مليون صوت.
وبررت مصادر المعارضة إلغائها للمسيرة إلى عدم حصولها على ترخيص رسمي من سلطات بلدية العاصمة طهران وهو تبرير يفقد مصداقيته على اعتبار أن مسيرات أسبوع كامل والتي خلفت مصرع سبعة أشخاص تم تنظيمها دون الحصول على تراخيص رسمية.
وجاء إلغاء المسيرة أمس في نفس الوقت الذي أكد مجلس صيانة الدستور الإيراني وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد عن استعداده إعادة فرز 10 بالمئة من أصوات الناخبين بطريقة عشوائية للتأكد من حقيقة اتهامات المعارضة وما إذا كانت انتخابات 12 جوان الجاري عرفت تجاوزات وتزوير ساعد الرئيس نجاد من الفوز بعهدة رئاسية ثانية.
والتقى أعضاء هذا المجلس أمس بالمترشحين الثلاثة الخاسرين في انتخابات الرئاسة للاستماع إلى تظلماتهم وأدلة إثبات تهمهم بخصوص وجود عمليات تزوير.