ربيعي : لا يمكن إجراء انتخابات حرة في ظل القوانين الحالية

أكد على اقتراح «الخضراء» بشأن الحكومة التوافقية
طالب الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي بإعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات، مؤكدا أنه في ظل هاذين القانونين لا يمكن تنظيم انتخابات محلية حرة ونزيهة وذات مصداقية. كما طالب ربيعي خلال كلمة ألقاها في افتتاح لقاء المجلس الوطني لمنتدى شباب النهضة، بتشكيل لجنة وطنية توافقية للإشراف على تعديل الدستور كونه أهم وثيقة تنظم الحياة الوطنية ومختلف المؤسسات الدستورية للدولة حسبه، وعرضه للاستفتاء الشعبي والذهاب بعد ذلك إلى تنظيم انتخابات تشريعية ثم محلية ثم رئاسية، من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة بناء سليما بمشاركة شعبية حقيقية.
كما جدد ربيعي التأكيد على مطلب الجزائر الخضراء الذي عبرت عنه على لسان زعيم حركة حمس أبو جرة سلطاني القاضي بضرورة الذهاب إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وبرر المتحدث هذا المطلب بكون نتائج الانتخابات التشريعية لا تعكس حقيقة وحجم الأحزاب والقوى السياسية في الواقع، وحاجة الجزائر إلى مرحلة انتقالية تتولاها حكومة توافقية.
وفي سياق آخر عبر المتحدث عن استنكاره لما سماه بالانسداد الحاصل في الأفق السياسي، والغلق الإعلامي داعيا إلى التفكير بجدية وعمق لتجنب الفوضى وإعادة القطار إلى السكة، وتصحيح مسار الإصلاحات واستدراك الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عبر عن استنكاره لواقع الشباب وقال إن الواقع يفرض التساؤل عن وضعية هذه الفئة وموقعها من مفاصل الحكم وصناعة القرار حيث اعتبر أن الشعارات المرفوعة والمسوقة في الحملات الانتخابية ليس لها صورة في الواقع وهو ما قال إن الشباب عاشه بعد أحداث 5 جانفي 2011، حيث انبرى المسؤولون، حسبه، بخطب عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليكتشف الشباب أنها مجرد تسويق إعلامي ومحاولة من السلطة لشراء السلم الاجتماعي، مضيفا أن خيبات الأمل في التغيير المنشود المتطلع إلى الديمقراطية والحرية والكرامة تتالت على الشباب الجزائري منذ أحداث 5 أكتوبر 1988م وصولا إلى أحداث 5 جانفي 2011.