الجزائر تؤجل رفع الحواجز الجمركية عن المنتجات الأوروبية إلى 2020

توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي
تم تأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020 بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان أول أمس، بعد سنتين من المشاورات.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارحية أول أمس، بأنه بعد سنتين من المشاورات توصلت كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة، مضيفا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم. كما أكد البيان أن الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر. وينص الاتفاق أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقا حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن
فصاعدا وإعادة تهيئة البعض. وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا إلى سنة 2020 مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيد سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. غير أنه موازة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وبهذا تكون الجزائر قد تفادت خسائر تقدر ب5ر8 ملايير دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت التفكيك التعريفي سائر المفعول للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وهذا استنادا إلى تقديرات رسمية قائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017. ويقدر بعض الخبراء العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا.