تأجيل اتفاق التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 2020

الخطوة تجنّب خسائر ب 8.5 مليار دولار

أجّل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في 2017 في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020 بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد سنتين من المشاورات.
أفاد أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أنه “وبعد سنتين من المشاورات توصل كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم”، حيث تنص الرزنامة على تأجيل رفع الحواجز الجمركية بين الطرفين على عدد من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر إلى سنة 2020.
كما ينص الاتفاق أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض المنتجات الزراعية خاصة المصنعة منها التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية، علما أن الجزائر والاتحاد الأوروبي قد استكملا اتفاق حول إعفاء 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر من الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة البعض الأخر.
وللإشارة كانت قد طلبت الجزائر نهاية سنة 2010 تأجيل التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من أوروبا إلى سنة 2020 مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية قصد الاستعداد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية، إذ ينص اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر وسيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. وتجنّبت الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار أميركي بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر 2005.ووفقا لتقديرات بعض الخبراء الجزائريين فإن العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ عام 2005 يقدر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، حيث كان “محمد بن مرادي” وزير الصناعة قد كشف سابقا، أن التفكيك التعريفي مع الإتحاد الأوروبي كان قد تسبّب في خسارة في عائدات الخزينة بلغت 3 مليار دولار.كما أن تقديرات الجمارك الجزائرية أكدت أن دول الإتحاد الأوروبي صدّرت من العام 2005 إلى العام 2011 نحو الجزائر سلعاً وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدّل سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعدَ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 مليار دولار خلال نفس الفترة.