250 سكنا مبرمجا للهدم بالكورنيش الوهراني

بعضها فيلات شُيدت بطريقة فوضوية
في تحول هام في موقف السلطات الولائية حيال ملف السكن الفوضوي، أعطى المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري، الضوء الأخضر من أجل هدم قرابة 250 سكنا فوضويا بمنطقة الكورنيش الوهراني، شيدت بطريقة غير شرعية ودون حيازة أصحابها لتراخيص البناء من لدن الهيئات المختصة، وهو القرار الذي تقول بشأنه عديد الأوساط إنه سيلاقي معارضة شديدة من طرف مجموعة من الشخصيات النافذة، خاصة تلك التي تمكنت من بناء فيلات بواسطة نفس الأسلوب وتجد نفسها الآن مرغمة على الخضوع للأمر الصادر عن والي وهران.
وأحصت مديرية التهيئة العمرانية في حصيلة جديدة تخص السنة الجارية، أكثر من 100 عملية تعدي على العقار بالبلديات الواقعة على مستوى الكورنيش، مثل عين الترك، العنصر وبوسفر وذلك بالرغم من الملفات القضائية التي تم تحريكها منذ العام 2008 ضد أزيد من 73 شخصا، بتهمة التعدي على الممتلكات العقارية. في حين قالت مصادر مقربة من البلديات المذكورة إن خزائنها المالية تبقى لحد الساعة تشكو من تهرب غالبية المستفيدين من دفع مستحقات كراء بعض العقارات التي أجرت لهم على عهد المندوبيات التنفيذية.
وقالت مصادر على دراية بالانتهاكات التي تطال العقارات بمنطقة الكورنيش، إن مديرية التخطيط على مستوى الولاية قررت منتصف العام الجاري تحويل ما يزيد عن 16 هكتارا من العقارات الفلاحية بغرض إنجاز بعض الهياكل والتجهيزات العمومية نزولا عند الرغبة الملحة التي يبديها سكان هذه المناطق، خاصة ما تعلق بالخدمات الطبية والإدارية وحتى المتعلقة بالبريد والمواصلات، وهي الوضعية التي دفعت إليها عمليات التعدي المتواصلة على عقارات شاسعة خضعت لتسيير مشبوه في العشريتين الأخيرتين، ما تؤكده ذات المصادر. ويذكر مسؤولون من مديرية التهيئة والتعمير أن بلدية بوسفر كانت من أكبر البلديات عرضة لمثل هذه الحالات، حيث تحصي لوحدها أزيد من 25 عملية تعدي على العقار، جلها وقع في العشرية ما قبل الماضية عندما كانت مهام تسيير وتوزيع الممتلكات العقارية تحت سلطة الأميار والمنتخبين المحليين، ولعل من أغرب ما لاحظه التقنيون العاملون على مستوى المديرية المذكورة، هو تحول بعض المرائب المخصصة لتوقف قوارب الصيد إلى سكنات تقطن بها العديد من العائلات، بعد أن خضعت إلى عدة تعديلات دون حصول مؤجريها على تراخيص رسمية من قبل بلدية بوسفر التي كانت رئيستها قد توبعت على مستوى محكمة أرزيو بداية العام الجاري، بتهمة التعسف في استعمال السلطة، على خلفية إصدارها قرارا يقضي بهدم سكن أنجز بنفس الطريقة!!! ما جعل أغلب المنتخبين المحليين بالبلديات الواقعة في الكورنيش الوهراني يتوقفون عن تنفيذ عمليات الهدم المشابهة التي كانت مبرمجة في وقت سابق.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت خلال التحقيق الأمني الذي أجرته منذ عامين تقريبا العديد من العمليات المشابهة، خاصة وضعية أحد المنتخبين البارزين الذي أنجز شبه فيلا بطريقة غير شرعية على مستوى شاطئ كورالاس بعد أن أجرى العديد من التعديلات على سكن متكون من غرفتين ومطبخ، كان أجره من لدن بلدية بوسفر، وهي القضية التي تبقى تثير العديد من الاستفهامات في مسلسل الانتهاك المتواصل للممتلكات العقارية على مستوى المناطق المذكورة.