فضائح العقار بسواحل وهران وأراضيها الفلاحية تتواصل : إحصاء 63 عملية تعدٍّ على العقار بالكورنيش الوهراني

أحصت مديرية التهيئة العمرانية في حصيلة جديدة تخص السنة الجارية، 63 حالة تعدٍّ على العقار بالبلديات الواقعة على مستوى الكورنيش مثل عين الترك، العنصر وبوسفر وذلك بالرغم من الملفات القضائية التي تم تحريكها في العام 2008 ضد أزيد من 73 شخصا بتهمة التعدي على الممتلكات العقارية. في حين قالت مصادر مقربة من البلديات المذكورة إن غالبية المستفيدين من العقارات في عهد المندوبيات التنفيذية لا يدفعون الإيجارات المستحقة عليهم.
وقالت مصادر على دراية بالانتهاكات التي تظل تطال العقارات بمنطقة الكورنيش، إن مديرية التخطيط على مستوى الولاية قررت منتصف العام الجاري تحويل ما يزيد على 16 هكتارا من العقارات الفلاحية لغرض إنجاز بعض الهياكل والتجهيزات العمومية نزولا عند الرغبة الملحة التي يبديها سكان هذه المناطق، خاصة ما تعلق بالخدمات الطبية والإدارية وحتى المتعلقة بالبريد والمواصلات.
ويذكر مسؤولون من مديرية التهيئة والتعمير أن بلدية بوسفر كانت من أكبر البلديات عرضة لمثل هذه الحالات حيث تحصي لوحدها أزيد من 25 عملية تعدٍّ على العقار جلها وقع في العشرية ما قبل الماضية عندما كانت مهام تسيير وتوزيع الممتلكات العقارية تحت سلطة الأميار والمنتخبين المحليين، ولعل من أغرب ما لاحظه التقنيون العاملون على مستوى المديرية المذكورة هو تحول بعض المرائب المخصصة لتوقف قوارب الصيد إلى سكنات تقطن بها العديد من العائلات بعد أن خضعت إلى عدة تعديلات دون حصول مؤجريها على تراخيص رسمية من قبل بلدية بوسفر التي كانت رئيستها قد توبعت على مستوى محكمة أرزيو بداية العام الجاري بتهمة التعسف في استعمال السلطة على خلفية إصدارها قرارا يقضي بهدم سكن أنجز بنفس الطريقة !، ما جعل أغلب المنتخبين المحليين بالبلديات الواقعة في الكورنيش الوهراني يتوقفون عن تنفيذ عمليات الهدم المشابهة التي كانت مبرمجة في وقت سابق.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت خلال التحقيق الأمني الذي أجرته منذ عامين تقريبا العديد من العمليات المشابهة، خاصة وضعية أحد المنتخبين البارزين الذي أنجز شبه فيلا بطريقة غير شرعية على مستوى شاطئ كورالاس بعد أن أجرى العديد من التعديلات على سكن متكون من غرفتين ومطبخ كان أجره من بلدية بوسفر، وهي القضية التي تبقى تثير العديد من الاستفهامات في مسلسل الانتهاك المتواصل للممتلكات العقارية على مستوى المناطق المذكورة.