الأساتذة المتعاقدون يعودون للاعتصام مجددا هذا الأربعاء

ينظم الأساتذة المتعاقدون، اعتصاما وطنيا الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، في محاولة منهم للفت انتباه الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد إلى وضعهم، وهدد هؤلاء بتصعيد حركة الاحتجاج في حالة عدم تسوية وضعيتهم.
اتفق أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المجتمعين أمس بالعاصمة، على العودة إلى الاحتجاج لحمل الوزير الجديد على تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل قارة.
وأكدت رئيسة المجلس عطية نورة في تصريح ل«البلاد" أمس، أن وزارة التربية الوطنية، لا تزال مصرة على تجاهل وضعية المتعاقدين بالرغم من الطلبات المتكررة والاحتجاجات التي قام بها المتعاقدون سواء على المستوى الوطني أو أمام مديريات التربية، مشيرة إلى أنه سيتم العودة إلى الاحتجاج للفت انتباه المسؤول الجديد للقطاع بوضعيتهم.
واستنكرت المتحدثة تلاعب وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط والصادر في 28 مارس 2011، حيث أكدت أنها حرمت المئات من المتعاقدين من الإدماج في مناصبهم على الرغم من العمل في القطاع لمدة فاقت أحيانا 10 سنوات.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أنه خلال مسابقة التوظيف التي نظمتها الوصاية في 12 أوت الماضي، تم منح تراخيص لحاملي بعض الشهادات لاجتياز المسابقة على غرار شهادات مهندس دولة في الإحصاء والتخطيط، مهندس دولة في الإعلام الآلي…، إلا ان الوصاية تراجعت عن قرارها بعد ذلك وألغت تلك التراخيص خلال يوم إجراء الامتحان الشفهي دون إعطاء أي تبريرات للمترشحين الذين قدموا ملفاتهم، كما نددت المتحدثة بالتلاعبات التي حدثت في المسابقة الأخيرة، والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات من طرف المئات من الأساتذة الراسبين الذين طلبوا من الوصاية التحقيق فيها، وهو ما قامت به الوزارة التي وجهت لجان تحقيق لمديريات التربية المعنية دون أن يتم إنصاف المتعاقدين.
وطالب المجلس من وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف تسوية أجور ومستحقات الأساتذة المتعاقدين العالقة منذ سنة 2008، وإدماجهم في مناصبهم دون قيد أو شرط.