بوتفليقة يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في حكومة عبد الملك سلال

هذا أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الاول لحكومة عبد الملك سلال والذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة حسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية

مجلس الوزراء يدعوا لتأهيل و تعبئة كافة المصالح العمومية و إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني
تتضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه يوم الإثنين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية و إعطاء دفع جديد و بعث ديناميكية مطردة في الإقتصاد الوطني.
وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والاصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتأتي من بين هذه الاولويات على الخصوص —كما جاء في البيان— “الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل و تعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم”.
ويتعلق الأمر كذلك ب”إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الإقتصادية العالمية و مغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا”.
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الإعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال انجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة أكد هذا الأخير أن الحكومة “مطالبة بادراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل لقانون المحروقات
صادق مجلس الوزراء يوم الاثنين على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل و المتمم و المتعلق بالمحروقات.
و يتوخى من هذا النص “الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق و من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج” حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
و تسمح التعديلات التي مست هذا القانون اساسا “بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات و استغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد او تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة” يضيف البيان.
كما اشار مجلس الوزراء الى ان هذه التعديلات “لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل”.
من جهة اخرى فان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه “الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب و يضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج و في مجال تحويل المحروقات على حد سواء”.
و قد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش على التاكيد على “ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني و تعبئة كافة مصادر الطاقة الاخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة”.
في الاخير خلص رئيس الجمهورية الى اولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني و توسيع المنظومة الانتاجية الوطنية “الضامن الوحيد لانشاء الثروات الدائمة”.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية ل2013
صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه يوم الإثنين برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2013 .
و يتوقع مشروع القانون نفقات ب 9ر6.737 مليار دينار منها 6ر4.335 مليار دينار نفقات تسيير و 1ر1.590 مليار دينار نفقات تجهيز حسبما افاد به بيان للمجلس. كما يتوقع ايرادات ب3.820 مليار دينار.
و في حين لا يتضمن النص اية ضريبة جديدة و لا اية زيادة في الضرائب و الرسوم الموجودة فانه يقترح مجموعة من الاجراءات الهادفة الى التخفيف من الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار و تيسير الاجراءات الجبائية و الجمركية و تليينها و محاربة الغش الجبائي و كذا تطهير حسابات الارصدة الخاصة حسب نفس المصدر.
و أكد الرئيس بوتفليقة لدى تدخله اثناء دراسة النص على “الزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية و المالية الدولية بما يميزها من ارتياب و غموض”' حسب البيان.
مجلس الوزراء يسجل حسن سير الدخول المدرسي 2012-2013
سجل مجلس الوزراء الذي اجتمع يوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسن سير الدخول المدرسي 2012-2013 .
وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن الدخول المدرسي الذي استقبل 3ر8 ملايين تلميذ يشرف على تاطيرهم 450 الف مدرس و250 ألف موظف من أعوان الادارة والدعم “جرى في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تاطير القطاع التربوي”.
و أشار المجلس بالمقابل الى أن بعض الولايات “شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس”.
وفي هذا الشأن أوعز رئيس الجمهورية للحكومة خلال تدخله حول هذا الموضوع “أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري انجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الأقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي”.
وذكر رئيس الدولة في هذا المجال بأن وسائل مالية هامة “رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الاداريين من اجل تحسين التكفل التربوي”.
وإضافة إلى ذلك أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 3ر1 مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.

مجلس الوزراء يصادق على الغاء التصنيف لأراضي فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات
صادق مجلس الوزراء يوم الاثنين على عرضين يتضمنان الغاء التصنيف لقطع ارضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية و مرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
و تهدف هذه الاجراءات الى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرامج السكنية العمومية من اجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و ترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية الى بناء مؤسسات للتعليم و التكوين و مؤسسات للصحة العمومية الى جانب برنامج سكني واسع و هي برامج ستنجزها الدولة او سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية.
وفي تدخله عقب هذين العرضين اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة انجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما لتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف و الاجال كما تم تحديدها و بالسهر على احترام الاجراءات القانونية و التنظيمية السارية عند تعبئة الاوعية العقارية اللازمة لانجاز هذه البرامج.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010
صادق مجلس الوزراء يوم الاثنين على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.
و جاء في مشروع القانون ان تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل ايرادات بقيمة 7ر3.056 مليار دينار و نفقات بقيمة 9ر5.648 مليار دج الى جانب عجز اجمالي بقيمة 2ر2.719 مليار دج حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
و شدد مجلس الوزراء على ان دراسة هذا الملف قد اتاحت “الوقوف على التقدم الملجوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل الية من اليات الحكامة المالية.
للاشارة فقد صادق كذلك مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2013.