1249 بلدية عاجزة سنة 2012 مقابل 14 بلدية فقط في 2010

رئيس الجمهورية يطالب ولد قابلية بتقرير مفصل حول الملف
نصف رؤساء البلديات لا يحوزون شهادات جامعية
نحو منع المنتخبين المتابعين قضائيا من الترشح للمحليات القادمة
كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد طلب منذ أيام قليلة من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إعداد تقرير مفصل حول تسيير 1541 بلدية موجودة عبر الوطن بعدما وصلت الرئيس» تقارير» أعدت من طرف فريق مختص من المستشارين بالرئاسة، تشير إلى تسجيل نسبة عجز مالي كبيرة مست حوالي 1249 بلدية عبر الوطن خلال السداسي الأول من سنة 2012 ما جعل الرئيس في قمة التذمر من طريقة التسيير المالي «لأميار» هذه البلديات. وحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس بوتفليقة أبدى غضبه الكبير من طريقة تسيير «المنتخبين» للمجالس البلدية عبر مختلف ولايات الوطن، رغم سهر الدولة على تطهير «مديونية البلديات» وهو القرار الذي سهر الرئيس شخصيا على تنفيذه والذي مس أكثر من ألف بلدية، كانت تعاني عجزا ماليا كبيرا، ما جعل الرئيس يعطي أوامر واضحة ودقيقة لوزارة الداخلية بسن قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية وهو الملف الذي سهرت وزارة الداخلية على تطبيقه سنة 2007، ما جعل 1138 بلدية كانت تعاني من عجز مالي سنة 2006، ينخفض عددها إلى 417 بلدية سنة 2009 لينخفض مجددا إلى 14 بلدية فقط سنة 2010 وذلك بعدما استفادت بلديات 30 ولاية من حوالي 40 ألف مليار دج حتى تتعافى مجددا من المديونية، إلا أن كل هذا الدعم المالي والذي يضاهي ميزانية دولة إفريقية لم يجد نفعا، بحيث عادت 1249 إلى العجز المالي مجددا في هذا السداسي الأول من سنة 2012 رغم أن توقعات وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت تشير إلى العكس، بحيث كانت تنتظر حالة من» الاستقرار المالي» خاصة بعد صدور قانون البلدية الجديد 10 11 والذي نشر بالجريدة الرسمية في عدد 37 المؤرخة في 3 جويلية 2011.
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمتتبعين لملف العجز المالي لبلديات الوطن، أن سببه الرئيسي راجع إلى سوء التسيير من طرف معظم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لعدم امتلاكهم مؤهلات علمية وإدارية وتقنية تسمح لهم بتسيير البلديات والدليل على صحة هذا الطرح أن 50 بالمائة من «الأميار» عبر الوطن لا يملكون المستوى الجامعي بالإضافة إلى التوزيع غير العادل والمتساوي في أموال الضرائب بين البلديات بسبب تواجد الكثير منها بمناطق ريفية عكس بلديات المدن الكبرى والتي تتوفر على موارد مالية بسبب موقعها الجغرافي.
هذا الواقع المرير الذي يعد نكسة كبيرة لقطاع الجماعات المحلية قد يدفع برأي مصادر «البلاد» إلى تدخل السلطات العليا من أجل تشديد المعايير الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية شهر نوفمبر القادم، بهدف «التصدي» لمحاولات المنتخبين الفاشلين في العهدات السابقة إعادة الترشح مجددا، حيث تعتزم مصالح الداخلية تعزيز التنسيق مع جهاز العدالة من أجل فرض سلطان القانون في دراسة ملفات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية البلدية.
وكانت أرقام مرعبة قد تداولتها الصحافة الوطنية في السنوات الأخيرة، ولم تكذبها مصالح وزراة الداخلية، عن عدد المنتخبين المحليين الذين توبعوا قضائيا، حيث جرى إحصاء 1650منتخبا محليا توبعوا قضائيا خلال العهدة السابقة ( 2002 – 2007)، بينما تمت إدانة 9210 منتخبا بالسجن النافذ أو موقوف النفاذ، ولم تختلف الأرقام كثيرا خلال العهدة الجارية ( 2007 -2012)، حيث تعج المحاكم بأخبار المتابعات القضائية في حق المنتخبين.