بلغ العدد الإجمالي لرؤساء البلديات الذين توبعوا قضائيا منذ 2007 ما لا يقل عن 800 بحسب ما أفاد به مسؤول محلي، وهو ما أدى إلى عزل حوالي 100 رئيس بلدية، وتعود أغلب هذه الأحكام إلى وصول تقارير عن اختلاسات أو حدوث تجاوزات تقف وراءها جهات مجهولة، وهو الأمر الذي دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بتنظيم مسيرة ل «الأميار» على مستوى العاصمة. جاءت هذه الأرقام المتعلقة بتورط العديد من رؤساء البلديات في قضايا سوء التسيير واختلاس أموال عمومية على لسان رئيس بلدية زرالدة بالعاصمة، الذي قال إنه «من غير المقبول» أن يتم الزج بكل هذا العدد في المحاكم بمجرّد أن تصل رسائل مجهولة إلى مصالح الأمن للقيام بتحقيقات حول الوضع، وقال «مهيب خاطر» في حديث نشره الموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر» إنه «من غير المعقول أن نصل إلى هذا الوضع». وإذا صدقت التفاصيل والمعلومات التي قدّمها المتحدث فإن العدد الإجمالي لرؤساء البلديات الذين توبعوا قضائيا في الفترة الممتدة بين 2002 و2007 وصل إلى حوالي 450 مسؤول، فيما تضاعف الرقم إلى 800 رئيس بلدية منذ العام 2007 إلى الآن مما انجر عنه عزل أكثر من 100 رئيس بلدية من مناصبهم، ويعود احتجاج «مير» بلدية زرالدة على نقطة متعلقة بالراتب الشهري «المتواضع» الذي يتقاضاه رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، وهو على ما يبدو ما يدفعهم إلى الاختلاس وسوء التسيير. ومن هذا المنطلق أكد «مهيب خاطر» في تصريحاته بأن الذهاب إلى إمكانية تنظيم مسيرة في العاصمة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني أمر غير مستبعد، ولكن مع ذلك ترك الباب مفتوحا أمام احتمال إيصال انشغالات رؤساء البلديات عن طريق تنظيم لقاء مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، لطرح ما أسماه «انشغالات ومطالب الأميار خاصة من خلال الضغوط التي يتعرّضون لها من طرف الشارع في عديد من البلديات التي لا تمتلك أي موارد وإمكانات للتنمية». وكما هو معلوم فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، يرى في التعديلات الجديدة التي وردت في مشروع قانون البلدية بمثابة آليات ناجعة كفيلة بإنهاء حالات الانسداد داخل المجالس المحلية المُنتخبة، مثلما دافع عن الشروط التي حدّدها القانون مُقابل اعتماد آلية سحب الثقة من رؤساء المجالس التي سوف لن تُعتمد إذا لم يتم توفر شرط ثلثي الأعضاء، فيما تقرّر توسيع صلاحيات «الأميار» بشكل غير مسبوق، مع الأخذ في الحسبان لعامل تحسين الراتب الشهري. وبحسب الوزير فإن مشروع قانون البلدية الجديد، المتواجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني للنقاش، أخذ بعين الاعتبار كافة النقائص التي وقفت عليها مصالحه في تسيير المجالس المحلية خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أن هذا النصّ - بتعديلاته الجديدة- حدّد بشكل دقيق «الأغلبيات المُفترضة» في أخذ بعض القرارات الهامة والتي ذكر منها بالأخصّ عملية «انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المُصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس».
