مصدر من وزارة البريد يتهم: «الجيل الثالث» أصبح قضية دولة وسلطة الضبط تتجاهله!

أكد مسؤول بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن ملف الجيل الثالث للمحمول أصبح قضية دولة بالرغم مع أنه لا يتجاوز كونه انتقال من ترددات إلى أخرى، منتقدا طريقة التعاطي مع الملف المؤجل منذ أكثر من سنة، بالرغم من أنه لا يحتاج كامل هذا الوقت باعتباره تغير فقط من الجيل الثاني للثالث وليس سوى تقنية تتيح تقديم خدمات اتصالات وإنترنت عريضة النطاق، عالية السرعة. كما تتيح تقديم خدمات اتصالات متطورة مثل المكالمات المرئية، والإنترنت المتنقل عبر الخلوي أو الحاسوب، خدمات المكالمات المرئية، وغيرها من الخدمات المتقدمة. وقال نفس المصدر إن الملف الذي يتواجد على مستوى سلطة الضبط لم يطلع عليه لحد الآن، بالرغم من إدراجه في برنامج الحكومة، وأكد نفس المصدر أن الدليل على ذلك عدم منح شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق لحد الساعة أي إشارة أو فرصة لدراسة العرض الحكومي الذي من المفروض أن تتقدم به سلطة ضبط البريد والموصلات السلكية واللاسلكية إلى الشركات بخصوص إمكانية شراء ترددات إضافية لتشغيل تقنية «الجيل الثالث»، وقال المصدر إن هيئة زهرة دردوري تتجاهل تقنية الجيل الثالث، ولم تقم حتى الآن بوضع استراتيجية أو خطة لإدخال هذه التقنية إلى السوق المحلية.
وأضاف المصدر نفسه، إن شركات «جيزي»،»نجمة» و«موبيليس» تحتاج إلى فترة لدراسة الموضوع، وذلك وسط اهتمام الشركات بالحصول على مثل هذه الترددات الإضافية للتوسع ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكاتها وخدمة قاعدة مشتركين أوسع، إلا أن الأمر لا يتوقف عند الحاجة للحصول على الترددات، إذ يجب دراسة ما يحتاجه هذا الأمر من استثمار، ودراسة توقيت الحصول على هذه الترددات، وأسعارها. وأوضحت المصادر نفسها أن على الشركات أن توازن بين هذا العرض ودراسة التوجهات الحكومية المقبلة فيما يتعلق بمواضيع الموقف من تقنية وترددات الجيل الثالث، وتطبيق موضوع حيادية التكنولوجيا، وكلها أمور مترابطة يجب دراستها.
وأوعزت مصادرنا أن هذه الدراسة تأتي في وقت تمر فيه شركات الاتصالات بمرحلة حرجة، وسط ضغوظ التنافسية العالية في السوق وما أسهمت به من انحدار في الأسعار والتأثير في استقرار أو تراجع أرباح الشركات، عدا عن حاجة الشركات لتطوير شبكاتها لإيجاد مصادر دخل بديلة وإضافية تتمثل في التركيز على تعميق وتوسيع انتشار خدمات الإنترنت عريضة النطاق.
ولم تطلب سلطة الضبط حسب نفس المصدر من الشركات التي ترغب في الحصول على هذه الترددات الإضافية توضيح مبررات الحصول على هذه الترددات الإضافية. كما أن الحكومة لم تحدد حتى سعر هذه الترددات.