" الأفافاس " يقاطع لجنة تعديل الدستور قبيل تنصيبها

وأعلن السكرتير الأول للحزب كريم طابو، أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة " ضيف التحرير " بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، رفض جبهة القوى الإشتراكية مبدئيا المشاركة في لجنة تعديل الدستور المنتظر تنصيبها قريبا، مؤكدا أن الأهم بالنسبة للحزب في الوقت الحالي يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية " ستتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة "، وأضاف أنه " بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول "، معتبرا في هذا السياق أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بكل حرية، ولتحقيق ذلك دعا طابو إلى " بناء انتخابات ديمقراطية "، وأضاف " اليوم لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي، ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة ".
وأوضح طابو بأن الحزب لن يشارك في اللجنة الدستورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتغيير الدستور والقوانين المرافقة له، وقال ان تغيير الدستور عبر اللجنة سيجري دون " الأفافاس "، مؤكدا أنه يبقى متخندقا مع الشعب، وقال " إن أفضل اللجان هي ما يحدث وسط السكان، وأن الحزب يوجد حيث الحراك الشعبي".
وعاد السكرتير الأول ل " الأفافاس " إلى المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي، يكون قاعدة مؤسساتية يتم من خلالها " صياغة أول دستور يعبر عن الإرادة الشعبية "، حسب تقديره، طاعنا في شرعية الدساتير السابقة وما تأسس من خلالها، ومعتبرا أن عملية إنشاء اللجنة الدستورية وما سيجري داخلها "سيكون لإرضاء النظام وليس الشعب"، وأضاف أن اللجنة الدستورية هي مناورة لقتل أي مشكلة، وأن هذه اللجان تنشأ وتموت دون أن يحل المشكل الذي أنشئت من أجله، وبرر كلامه بالقول" نحن حزب كان عضوا في لجنة كلفت بالتحقيق في قضية التزوير في انتخابات 1997، ولكن إلى حد الآن لم ينشر التقرير، بل إنه ضاع وخرج من المجلس الشعبي الوطني".
وأوضح طابو أن برنامج الإصلاحات المعلن عنه في خطاب الرئيس، وما تبعه من إعلان عن بعض آليات تطبيقه، "لا يؤدي بالجزائر إلى مرحلة التغيير المنشودة، إن التغيير كما تراه السلطة ليس هوالتغيير المطلوب من قبل الشعب الجزائري"، وقال "إن تغيير الدساتير منذ الاستقلال دليل على أن المشكل ليس في النصوص"،وأضاف "إن الشعب يريد الدخول إلى الديمقراطية، يريد أن يمارس كامل حقوقه، انه يريد حقه في الحصول على حقوقه".
وقد حاول طابو، انطلاقا من خارطة طريق الإصلاح والتغيير التي أعلن عنها زعيم الحزب، حسين آيت أحمد، التنبيه إلى أن المشكل الأساسي في البلاد ليس القوانين في حد ذاتها، وإنما في الممارسات اليومية للمسؤولين وأعوان الدولة، التي كثيرا ما تخرق وتلتف على النصوص القانونية والممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتي ترجمت في مظاهر الفساد والتشكيك في نزاهة جهاز العدالة ومن ثمة في حقيقة وجود دولة القانون، ما أفقد الثقة في المؤسسات والجدوى من القوانين.
محمد.ل