قال بأن أولوية الجزائر هي التوجه نحو الديمقراطية

الأفافاس يقرر مقاطعة لجنة تعديل الدستور
أعلن السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، رفض تشكيلته السياسية مبدئيا المشاركة في لجنة تعديل الدستور المنتظر تنصيبها قريبا. وأوضح الأمين الوطني الأول للحزب، خلال نزوله أمس ضيفا على حصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، مشيرا بان اللجنة "لا يمكنها أن تقترح الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل الجزائريين" بل ستتحول إلى "آلية لتمييع التغييرات وتحريفها عن أهدافها الحقيقية".
وأضاف طابو، أن حزبه يعتبر بأن اللجان الحقيقية هي تلك التي يقترحها الشعب بكل سيادة بعيدا عن رغبة النظام التي "لا تتقاطع مع ما يريده الجزائريون"، وأعاد المتحدث طرح الاقتراح الذي ينادي به الحزب، بالذهاب إلى انتخابات لتشكيل مجلس تأسيسي يعبر عن الرغبة الشعبية، ليتولى بعدها المجلس تأسيس دستور جديد.
وأعتبر، الأمين الوطني الأول للحزب، أن أولوية الجزائر لا تكمن في مراجعة الدستور، وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، وفي استحداث مؤسسات ديمقراطية تمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة. وأوضح كريم طابو، أن الأهم بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية "ستتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة"، وأضاف "بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول" .
واعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بكل حرية، ولتحقيق ذلك دعا طابو إلى "بناء انتخابات ديمقراطية" وأضاف "اليوم لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي، ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة".
وقد حاول طابو، انطلاقا من خارطة طريق الإصلاح والتغيير التي أعلن عنها زعيم الحزب، حسين آيت أحمد، التنبيه إلى أن المشكل الأساسي في البلاد ليس القوانين في حد ذاتها، وإنما في الممارسات اليومية للمسؤولين وأعوان الدولة، التي كثيرا ما تخرق وتلتف على النصوص القانونية والممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتي ترجمت في مظاهر الفساد والتشكيك في نزاهة جهاز العدالة ومن ثمة في حقيقة وجود دولة القانون، ما أفقد الثقة في المؤسسات والجدوى من القوانين.
كما قلل المتحدث، من جدوى الإصلاحات المقترحة على بعض النصوص القانونية، على غرار قانون الانتخابات، موضحا أن الإشكالية لم تكن في القوانين، بل في الممارسات اليومية لأصحاب القرار، مؤكدا بان التغيير الحقيقي، يجب أن يتم من خلال منح المواطنين الحرية في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، وتمكين المنتخب من ممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات الإدارية، مشيرا بان السلطة الحقيقة ليست بين أيدي المنتخبين بل هي بيد الإدارة التي تكون لها صلاحيات اكبر من ممثلي الشعب.
الأحزاب بحاجة إلى إطلاق الحريات وليس تعديل قوانين
وبخصوص التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، قال بان الإشكالية لا تتمثل في عدد الأحزاب، ورخص الاعتماد الممنوحة للتشكيلات السياسية، بل في حق المواطنين في ممارسة السياسة، مشيرا بان النظام القائم "يرفض منح الأحزاب الحق في ممارسة السياسة ويعتبر نفسه الطرف الوحيد الذي له الحق والرأي الصواب في كل ما يقوله ويصادر حقوق الآخرين" مشيرا بان هذا المنطق تكرسه بعض الممارسات التي تبرز من خلال التعيينات على كل المستويات، من وزراء ونواب و مسؤولين دون مراعاة رأي الشعب.
وأوضح المتحدث، أن مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، لن يكون لها أي اثر ايجابي على الحياة السياسية، إذا لم يتم فتح المجال أمام الأحزاب السياسية ورفع القيود المفروضة عليها والتي تعيق ممارسة حقها في العمل السياسي، وتمكين الفاعلين من سن القوانين المناسبة التي تتواكل مع تطلعات الشعب.
ولمح المتحدث إلى إمكانية مشاركة "الأفافاس" في الانتخابات التشريعية المقبلة، وربط ذلك بالتطورات التي ستعرفها البلاد، وقال بان الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه البلاد قد تفضي إلى تغييرات، يمكن أن تؤدى إلى تمكين الشعب من ممارسة حقوقه، وانتخاب ممثليه في المجالس المنتخبة، موضحا بان حزبه " يعمل تدريجيا من اجل ترقية الحرية و الديمقراطية، في إطار "سلمي". و قال طابو أن "التجمعات الشعبية يمكن أن تكون منبرا للتعبير بالنسبة للقوى الحقيقية للتغيير المتواجدة على الساحة و التي تنشط وسط المجتمع". وقال بان الجزائر بحاجة إلى مجهود اكبر للذهاب باتجاه التغيير، مشددا على ضرورة الابتعاد عن العنف، مشيرا بان حزبه توصل إلى قناعة بضرورة الذهاب إلى المواطنين وتنظيم تجمعات شعبية للاستماع لما تقوله مختلف الفعاليات، وكل شرائح المجتمع من الشباب والبطالين والمتقاعدين والمحرومين، لتجميع شروط إنجاح التغيير الفعلي. أنيس نواري