اعتبر الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية «كريم طابو» أن أولوية الجزائر لا تكمن في مراجعة الدستور وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، وأكد «طابو»، أن «الأهم بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية..تتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن «التغيير كما هو منشود ضمن اقتراحات رئيس الجمهورية هو تغيير داخلي في السلطة وليس تغيير كما يطلبه الشعب الجزائري، الذي يريد التمتع بالديمقراطية وممارسة حقوقه كاملة». قال «كريم طابو»، لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه «بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول»، واعتبر أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بحرية، ولذلك أوصى ب«بناء انتخابات ديمقراطية»، مضيفا بالقول «اليوم..لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة». وبخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، قال الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، أن «التغيير كما هو منشود ضمن هذه الاقتراحات هو تغيير داخلي في السلطة وليس تغيير كما يطلبه الشعب الجزائري الذي يريد التمتع بالديمقراطية وممارسة حقوقه كاملة»، وأضاف «طابو» أن «البلد لم يشهد حركات احتجاجية بهذا الحجم وأمام هذه الأخيرة لدينا سلطة تتعنت وتخشى التغيير»، معتبرا أن «مشكل الجزائر لم يكمن قط في طبيعة أو مضمون الدستور»، مؤكدا أن «المشاكل تخص أمورا أخرى»، وفي هذا الصدد ذكر «طابو» أن جبهة القوى الاشتراكية كانت طرفا في لجنة كلفت بالتحقيق حول افتراض حدوث «تزوير انتخابي» سنة 1997، مضيفا أنه «لحد اليوم لم يتم نشر التقرير، إذ اختفى من المجلس الشعبي الوطني». وقال «طابو» إن مراجعة الدستور «ستتم دون استشارة الشعب الجزائري»، معتبرا بأن «كافة دساتير البلاد تم إعدادها من طرف مجموعة من الأشخاص ومؤسسة خاصة لم تمنح الجزائريين حق إعداد دستورهم بأنفسهم»، وبهذا الخصوص جددت جبهة القوى الاشتراكية اقتراحها بالتوجه نحو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعمل على وضع «قاعدة مؤسساتية يتم فيها إعداد أول دستور سيكون نابعا من الإرادة الشعبية»، وردا على سؤال حول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، أشار الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية إلى أن الأولوية تتمثل في منح الأحزاب السياسية «حق ممارسة السياسة» ومنح الجزائريين «حق التعبير واختيار ممثليهم»، وبشأن الحقوق السياسية للمرأة أشار «طابو» إلى أن «أولى الإجراءات الهامة التي يجب اتخاذها لاسترجاع المرأة حريتها تتمثل في إلغاء قانون الأسرة» ووضع حد لوضعيتها - «كقاصرة»- التي تتخبط فيها والسماح لها بالمشاركة في اتخاذ القرار في إطار ديمقراطي. ومن جهة أخرى اتهم أقدم حزب في المعارضة الإدارة «بالاستحواذ على سلطة المنتخبين»، معتبرا أن «مكانة الإدارة أهم من تلك الممنوحة للمنتخبين»، وأشار إلى أن «السلطة بكاملها تمارس بعيدا عن كل مراقبة»، وحول مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أشار «طابو» إلى أن «الأمر لا يتعلق اليوم بتوزيع الوظائف»، وإنما «بتأسيس وإنشاء وتشييد مؤسسات توزع السلطات على أساس التمثيل الديمقراطي، وانطلاقا من ذلك فإن مسألتي تعدد الوظائف والصلاحيات يمكن مناقشتهما في إطار ديمقراطي». واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن مراجعة قانون الأحزاب أو أي قانون آخر «لن يغير من الأمر شيئا إذا لم نعط الشعب الجزائري والأفراد والفاعلين المعنيين الحق إعداد قوانينهم بأنفسهم»، وأوضح يقول أنه «يجب أولا منح الجزائريين حق ممارسة النشاط السياسي وانتخاب مجالسه وأن يمثلوا من قبل مؤسسات ديمقراطية تتكفل بمهمة التشريع»، كما تطرق «طابو» إلى اختيار جبهة القوى الاشتراكية لتنظيم تجمعات، مشيرا إلى أنه «عمل جواري مع المواطنين للاستماع إليهم والتبادل معهم»، وأن الحزب يعتبره ضروريا بغية «بعث علاقة المواطن بالسياسة والنضال السياسي ونشر أفكار التغيير»، ويواصل الحزب الاعتقاد بأن «التغيير ضروري ولكن يجب أن يكون سلميا وجديا بغية توجيه البلاد نحو الديمقراطية»، لأن «الجزائريين قد دفعوا ثمنا باهضا للتغيير وعلينا أن نعيد له ثمن التضحيات المقدمة من خلال تغيير دون عنف». وفيما يخص الوضع في ليبيا ذكر «طابو» أنه منذ بداية الأحداث في هذا البلد «اتخذت جبهة القوى الاشتراكية موقفا واضحا بدعم المدنيين»، معتبرة أن لليبيين «الحق في إحداث التغيير بأنفسهم للتوجه نحو الديمقراطية».
