تعتبر جبهة القوى الاشتراكية بأن أولوية الجزائر لا تكمن في مراجعة الدستور وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، حسبما أوضحه الأمين الوطني الأول للحزب السيد كريم طابو الذي أشار إلى أن ''الأهم'' بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية ''ستتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة''، مؤكدا أن ''التغيير ضروري ولكن يجب أن يكون سلميا وجديا، بغية توجيه البلاد نحو الديمقراطية'' لأن ''الجزائريين قد دفعوا ثمنا باهظا للتغيير وعلينا أن نعيد لهم ثمن التضحيات المقدمة من خلال تغيير دون عنف''. وقال السيد كريم طابو الذي نزل أمس ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ''بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول''، معتبرا أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بحرية، ويوصي لذلك ب''بناء انتخابات ديمقراطية''. مضيفا ''اليوم (...) لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة...''. وبخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل قال السيد طابو إن ''التغيير كما هو منشود ضمن هذه الاقتراحات هو تغيير داخلي في السلطة وليس تغييرا كما يطلبه الشعب الجزائري الذي يريد التمتع بالديمقراطية وممارسة حقوقه كاملة والتمتع بحق الحصول على حقوق''، مضيفا أنه ''لم يشهد البلد حركات احتجاجية بهذا الحجم، وأمام هذه الأخيرة لدينا سلطة تتعنت وتخشى التغيير، ''معتبرا أن ''مشكل الجزائر لم يكمن قط في طبيعة أو مضمون الدستور''. وذكر السيد طابو أن حزبه كان طرفا في لجنة كلفت بالتحقيق حول افتراض حدوث ''تزوير انتخابي'' سنة ,1997 مسجلا أنه ''لحد اليوم لم يتم نشر التقرير إذ اختفى من المجلس الشعبي الوطني''. مشيرا إلى أن مراجعة الدستور ''ستتم دون الشعب الجزائري''، معتبرا بأن ''كافة دساتير هذا البلد تم إعدادها من طرف مجموعة من الأشخاص ومؤسسة خاصة لم تمنح الجزائريين حق إعداد دستورهم بأنفسهم''. وحول سؤال عن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أشار الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية إلى أن الأولوية تتمثل في منح الأحزاب السياسية ''حق ممارسة السياسة'' ومنح الجزائريين ''حق التعبير واختيار ممثليهم''، متهما الإدارة ''بالاستحواذ على سلطة المنتخبين''، معتبرا أن ''مكانة الإدارة أهم من تلك الممنوحة للمنتخبين''. واعتبر أن ''السلطة بكاملها تمارس بعيدا عن كل مراقبة''. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن مراجعة القانون حول الأحزاب أو أي قانون آخر ''لن تغير من الأمر في شيء إذا لم نعط الشعب الجزائري والأفراد والفاعلين المعنيين حق إعداد قوانينهم بأنفسهم''، موضحا يقول إنه ''يجب أولا منح الجزائريين حق ممارسة النشاط السياسي وانتخاب مجالسه وأن يمثلوا من قبل مؤسسات ديمقراطية تتكفل بمهمة التشريع''. وفيما يخص الوضع في ليبيا، ذكر السيد طابو أنه منذ بداية الأحداث في هذا البلد ''اتخذت جبهة القوى الاشتراكية موقفا واضحا بدعم المدنيين''، معتبرة أن لليبيين ''الحق في إحداث التغيير بأنفسهم للتوجه نحو الديمقراطية''-.
