أولوية الجزائر تكمن في التوجه نحو الديمقراطية

تعتبر جبهة القوى الاشتراكية بأن الأولوية بالنسبة للجزائر اليوم لا تكمن في مراجعة الدستور و إنما في التوجه نحو الديمقراطية حسبما أوضحه الأمين الوطني الأول للحزب كريم طابو.
و أضاف طابو الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الأهم" بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية "تتمكن من إعادة الثقة بين الجزائريين و الدولة و مؤسساتها". و أضاف "بعد عودة العلاقة بين الجزائريين و المؤسسات إلى مجراها الطبيعي
سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول". و اعتبر أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين "حق انتخاب ممثليهم بحرية" من خلال "انتخابات ديمقراطية".
و أضاف طابو "اليوم (...) لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي و لا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها و تختارها و تعينها السلطة". و قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل أن "التغيير كما هو منشود ضمن هذه الاقتراحات هو تغيير داخلي في السلطة و ليس تغيير كما يطلبه الشعب الجزائري الذي يريد التمتع بالديمقراطية و ممارسة حقوقه كاملة و التمتع بحق الحصول على حقوق". و من ضمن الاجراءات أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة الدستور و قانون الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية و قانون الإعلام. و أضاف "لم يشهد البلد حركات احتجاجية بهذا الحجم و أمام هذه الاخيرة
لدينا سلطة تتعنت و تخشى التغيير". و اعتبر أن "مشكل الجزائر لم يكمن قط في طبيعة أو مضمون الدستور" مؤكدا أن "المشاكل تخص أمورا أخرى". و في هذا الصدد ذكر طابو أن جبهة القوى الاشتراكية كانت طرفا في لجنة كلفت بالتحقيق حول افتراض حدوث "تزوير انتخابي" سنة 1997 مسجلا أنه "لحد اليوم لم يتم نشر التقرير اذ اختفى من المجلس الشعبي الوطني". و أشار طابو إلى أن مراجعة الدستور "ستتم دون الشعب الجزائري" معتبرا بأن "كافة دساتير هذا البلد تم اعدادها من طرف مجموعة من الأشخاص و مؤسسة خاصة لم تمنح الجزائريين حق اعداد دستورهم بنفسهم".
و بهذه المناسبة جددت جبهة القوى الاشتراكية اقتراحها بالتوجه نحو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعمل على وضع "قاعدة مؤسساتية يتم فيها إعداد أول دستور سيكون نابعا من الإرادة الشعبية".
و ردا على سؤال حول القانون المتعلق بالاحزاب السياسية اشار الامين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية الى ان الاولوية تتمثل في منح الاحزاب السياسية "حق ممارسة السياسة" و منح الجزائريين "حق التعبير و اختيار ممثليهم". و اردف بشان الحقوق السياسية للمراة ان "اولى الاجراءات الهامة التي يجب اتخاذها لاسترجاع المراة حريتها تتمثل في الغاء قانون الاسرة" و وضع حد لوضعيتها ك "قاصرة" التي تتخبط فيها و السماح لها بالمشاركة في اتخاذ القرار في اطار ديمقراطي. و من جهة اخرى اتهم اقدم حزب في المعارضة الادارة "بالاستحواذ على سلطة المنتخبين" معتبرا ان "مكانة الادارة اهم من تلك الممنوحة للمنتخبين". و اعتبر ان "السلطة بكاملها تمارس بعيدا عن كل مراقبة". و حول مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية اشار طابو الى ان "الامر لا يتعلق اليوم بتوزيع الوظائف" و انما "بتاسيس و انشاء و تشييد مؤسسات توزع السلطات على اساس التمثيل الديمقراطي و انطلاقا من ذلك فان مسالتي تعدد الوظائف و الصلاحيات يمكن مناقشتهما في اطار ديمقراطي". و اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية ان مراجعة القانون حول الاحزاب او اي قانون اخر "لن يغير من الامر شيء اذا لم نعط الشعب الجزائري و الافراد و الفاعلين المعنيين
حق اعداد قوانينهم بانفسهم". و اوضح يقول انه "يجب اولا منح الجزائريين حق ممارسة النشاط السياسي و انتخاب مجالسه و ان يمثلوا من قبل مؤسسات ديمقراطية تتكفل بمهمة التشريع". و تطرق طابو الى اختيار جبهة القوى الاشتراكية لتنظيم تجمعات مشيرا الى انه "عمل جواري مع المواطنين للاستماع اليهم و التبادل معهم" و يعتبره الحزب ضروريا بغية "بعث علاقة المواطن بالسياسة و النضال السياسي و نشر افكار التغيير".
و يواصل الحزب الاعتقاد بان "التغيير ضروري و لكن يجب ان يكون سلميا و جديا بغية توجيه البلاد نحو الديمقراطية" لان "الجزائريين قد دفعوا ثمنا باهضا للتغيير و علينا ان نعيد له ثمن التضحيات المقدمة من خلال تغيير دون عنف". و فيما يخص الوضع في ليبيا ذكر طابو انه منذ بداية الاحداث في هذا البلد "اتخذت جبهة القوى الاشتراكية موقفا واضحا بدعم المدنيين" معتبرة ان لليبيين "الحق في احداث التغيير بانفسهم للتوجه نحو الديمقراطية".