محترف سرقة الفتيات يواجه 4 عقوبات سالبة للحرية

المتهم الذي تمّ إيقافه منذ أسبوع وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش ، مثل أول أمس أمام محكمة الحراش، أين أنكر جملة التهم الموجهة إليه من طرف الضحايا الأربع اللواتي حضرن جلسة محاكمته ، ووجهن تهمهن ل "أ،ج" بعد تعرفهن على مواصفاته أمام مركز الأمن بالحراش ، بعدما ضيعت كل واحدة منهن حاجياتها التي سلبها لهن محترف سرقة الفتيات ، و هذا في تواريخ وقائع متقاربة، حيث سردت الضحية في الملف الأول "ر،س" موظفة بالمركز التجاري بباب الزوار قصتها مع اللص و قالت أنها وفي طريق عودتها من عملها بتاريخ 14 أفريل المنصرم، قطع طريقها المتهم جار جدتها بالحي السالف ذكره، وحاول سرقة حقيبتها بالقوة، أين تمكن بعد مقاومة منها من الاستيلاء على جهاز هاتفها النقال، التي استرجعته بتدخل شقيقه، و في هذا الملف طالب وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.
فيما أكدت "ب، س" طالبة جامعية مقيمة بالإقامة الجامعية للبنات "بالعالية"، أن المتهم ترصد نزولها من حافلة نقل الطلبة ليسرق منها هاتفها النقال، أين ركضت وراءه وتمكنت من تذكر ملامحه وتقديمها لمصالح الأمن ، وهي القضية التي طالب ممثل الحق العام بشأنها توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم ، هذا وقد وجه لنفس المتهم تهمة السرقة تحت طائلة العنف، ضد الضحية الغائبة عن جلسة المحاكمة المدعوة "ج،ح"، وهي طالبة جامعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، والتي تمكن من سرقة محفظتها التي تحتوي على جهاز كمبيوتر محمول بنفس تاريخ وقائع القضية السابقة بتاريخ 8 ماي المنصرم، والتي وقف بناءا عليها من طرف مصالح الأمن متلبسا بضبط الجهاز بحوزته، حيث طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية، لتكون الضحية "و،ح" آخر ضحية للمتهم المكنى "حسني" والتي أكدت أول أمس أن المتهم صعد رفقة شريكه إلى حافلة نقل المسافرين بباب الزوار عندما كانت رفقة والدتها هددها بسلاح أبيض وسرق منها حقيبتها ونزل أمام أعين الركاب اللذين لم يستطيعوا فعل أي شيء أمام إشهاره لسلاحه الأبيض، وأضافت أنها نزلت خلف المتهم من أجل استرجاع حقيبتها، مؤكدة في حديثها أن المتهم استولى على كل ما كانت تملكه من هاتف نقال وقطعة قماش ومبلغ مالي لم تحدده، مطالبة من هيئة المحكمة إلزام المتهم دفع مبلغ 10 ألاف دج تعويض مالي عن الضرر الملحق بها، ليطالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دينار غرامة مالية.
هذا وقد نوّه رئيس الجلسة للخطر الذي بات يحدثه المتهم ، الذي أضحى إجرامه يهدد أمن و استقرار المجتمع باستهدافه للفتيات الضعيفات و الاستيلاء على ممتلكاتهن، رغم أن المتهم أنكر وبشدة جملة التهم المسندة إليه، وأكد أنها مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة ضده، لتكون العقوبة الشاملة المهدد بها هذا الأخير هي 17 سنة حبسا نافذة .
أمينة مفتاح
//////////////////////