تورط في قضية سرقة نفذها شقيقه التوأم باستعمال سيارته

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بإدانة المتهم (ب· أ) ب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة على أساس تهمة التهديد باستعمال مركبة والسرقة التي وضع على أساسها رهن الحبس المؤقت· وقائع قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 13 أفريل الماضي عندما تقدم كل من الضحيتين في قضية الحال بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بأنهما تعرضا للسرقة من طرف شخصين مجهولين قاما بالاعتداء عليهما باستعمال سلاح أبيض، وهذا بعدما نزلا من سيارة من نوع ''رونو ''306 وقاما بسلبهما مبلغ من المال، بالإضافة إلى الهواتف النقالة· وبعد التحريات التي قام بها رجال الشرطة تم التوصل إلى المتهم، وهذا بعد التعرف على سيارته التي قدم رقمها التسلسلي أحد الضحيتين· بعد توقيف المتهم أحيل على محكمة الحراش، وخلال امتثاله أمامها، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأنه في يوم الوقائع لم يكن يقود سيارته وإنما كانت بحوزة شقيقه التوأم المدعو حسين، مشيرا إلى احتمال أن يكون أخوه هو الفاعل، لأنه في ذلك اليوم ولم يعد إلا في ساعة متأخرة من الليل، مؤكدا أن السيارة هي ملكه الشخصي غير أن شقيقه يستعيرها من وقت لآخر، ليتساءل بذلك عن كيفية استعماله لسيارته منأجل تنفيذ عملية السرقة· أما عن الدفاع، وفي مرافعته، أكد أن موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه، والدليل على ذلك هو شهادة السوابق العدلية التي تشهد على حسن سلوك موكله، وفي مقابل ذلك استدل بشهادة السوابق العدلية الخاصة بشقيقه التوأم المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بباتنة لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة وقضايا أخرى عديدة، ليطالب في الأخير ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه مع إلغاء الحكم المعارض فيه، وعليه تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·