الأسعار المرجعية تتطلب تطبيقاً صارماً

رئيس منظمة حماية وتوجيه المستهلكين:
الأسعار المرجعية تتطلب تطبيقاً صارماً
اعتبر رئيس منظمة حماية وتوجيه المستهلكين آبوس مصطفى زبدي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الأسعار المرجعية المحددة بمناسبة شهر رمضان لبعض الخضر واللحوم هي إجراء فعال لمواجهة المضاربة شريطة أن يكون تطبيقها صارما.
وأكد السيد زبدي في مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد أن هذا الإجراء الجديد الذي يقتضي مشاركة المستهلك الذي من المفروض أن يبلغ عن كل فارق هام مقارنة بالأسعار المرجعية من شأنه أيضا مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار اللذين يميزان الأسواق الجزائرية خلال الشهر الفضيل.
في هذا السياق ذكر بأن وزارة التجارة قررت في إطار شهر الصيام وبهدف حماية القدرة الشرائية تسقيف هوامش الربح لمختلف المتعاملين القائمين على تموين السوق بالمنتوجات واسعة الاستهلاك. ويتعلق الأمر بإقرار سعر مرجعي للبطاطا والبصل والثوم والطماطم والجزر والكوسة والسلطة الخضراء.
كما رافقت وزارة التجارة هذا الإجراء بإطلاق تطبيق أسواق لفائدة المستهلكين والذي يقدم أولا السعر المرجعي لكل من هذه الخضر لكنه يمنح أيضا الفرصة للمستهلك بالتبليغ عن التاجر الذي يطبق سعرا مرتفعا.
ويمكن للمواطنين أيضا التبليغ عن مثل هذه المناورات من خلال الرقم 33.11 المتوفر بشكل متواصل من أجل تدخل أعوان المراقبة ضد هؤلاء التجار.
من جهة أخرى ألغت الدولة الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لفائدة مستوردي لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة والموز حسب السيد زبدي الذي أشار إلى أن فاكهة الموز ستكون بمثابة ضابط سوق الفواكه كونها فاكهة تعويضية بامتياز.
وبخصوص اللحوم الحمراء التي ستستورد دون الرسم الوقائي الاضافي المؤقت فإن أسعارها ستنخفض حسب السيد زبدي الذي يرى أن أسعار الفواكه الجافة والمجففة ستتراجع بنسبة 70 بالمئة كون هذا الرسم المطبق عليها حاليا يعادل هذه النسبة المئوية.
من جهة أخرى تطرق المتحدث إلى إنشاء 600 سوق جوارية على مستوى التراب الوطني لاسيما على مستوى الأحياء الجديدة مما سيسمح بتوسيع وفرة هذه المنتوجات وامتصاص الاسواق الموازية.
وذكر السيد زبدي أن هذا الإجراء سيستمر حتى بعد شهر رمضان مضيفا أنه قد يسمح بتعزيز العدد المحدود للأسواق الجهوية والمقدرة ب866 على المستوى الوطني بالنسبة ل1541 بلدية أي بنسبة سوق واحدة لكل بلديتين اثنتين.
كما أعرب عن أمله في زيادة عدد هذه الأسواق.