22 ألف محل تجاري مبرمج لفائدة الشباب أصحاب المشاريع

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق برنامج لمنح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أو الكراء لفائدة الشباب أصحاب المشاريع في إطارأجهزة دعم التشغيل.
ولدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على مراسم إطلاق هذا البرنامج، أوضح هدام أنه “تم في المرحلة الأولى، تخصيص 8.754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع، ليتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر، وذلك بصيغتي الشراء أو الكراء”.
وأبرز الوزير أن هذه العملية موجهة للشباب أصحاب المشاريع التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وذلك في إطار “الاستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي”.
وقال هدام أن “الوزير الأول قرر وضع تحت تصرف أصحاب المشاريع، المحلات غير المستغلة وتثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة”.
ومن هذا المنظور، سيستفيد هؤلاء الشباب من المحلات التجارية الشاغرة غير المستغلة التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع السكن، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ولهذا الغرض -يضيف الوزير- تم تنصيب لجنة مركزية على مستوى وزارة العمل لوضع حيز التنفيذ هذا الإجراء، انبثقت عنها لجان ولائية على المستوى المحلي، مبرزا أن توفير هذه المقرات تتم “وفق آليات مبسطة للإجراءات الإدارية وبتكلفة مالية في متناول هذه المؤسسات المصغرة”.
ودعا هدام اللجان الولائية من أجل “العمل بوتيرة متسارعة قصد وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع، وهذا في أقرب الآجال”.
وعلى صعيد أخر، أكد الوزير أن قطاع العمل يعكف منذ 3 أشهر على عقد جلسات عمل مع منظمات المؤسسات المصغرة لتشخيص انشغالاتهم بهدف “تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات ووضع تسهيلات جديدة في هذا المجال”.
وفي هذا الصدد، ذكر هدام أن الوزير الأول “أمر بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم و وقف الحجوزات على العتاد”، معتبرا هذا الإجراء بمثابة “خطوة لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم و المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني”.
من جهتها، كشفت وزيرة التضامن الوطني أنه تقرر في إطار هذه العملية “تخصيص 30 بالمائة من مجموع المحلات التجارية الموزعة لفائدة النساء المستفيدات من أجهزة دعم التشغيل، وذلك قصد تشجيع المرأة على ولوج عالم المقاولاتية عبر ممارسة أنشطة إنتاجية وخدماتية لحسابها الخاص”.
وأضافت أنه عملا بأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تقرر “تخصيص نسبة 10 بالمائة من المحلات التجارية لفائدة هذه الشريحة، إلى جانب تهيئة وتكييف هاته المحلات التجارية وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها، لاسيما عملية تسهيل الوصول”.
وأكدت في ذات السياق أن وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع يتم بأسعار معقولة وبتسهيلات تتمثل في تمديد فترة تسديد مبلغ الشراء أو الكراء الى أزيد من خمس سنوات ويمكن أن تصل الى 25 سنة.