حفصي تؤيد نظام" الكوطة " لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

اعتبرت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، سلسلة المشاورات حول مسار الإصلاحات التي باشرتها هيئة عبد القادر بن صالح ومرافقيه ب "إرادة الدولة في التوجه نحو الحكم الراشد وتجسيده" وتأكيدا على عزم السلطات العمومية في تدارك التأخر الحاصل بخصوص إطلاق إصلاحات ترمي إلى المسار الديمقراطي.
وقالت نورية حفصي عقب استقبال وفد عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمس من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، إنها ناقشت مع رئيس الهيئة ومساعديه، عدة قضايا نابعة من اهتمامات المرأة الجزائرية والتي تراها مناسبة لتجسيد طموحات المجتمع، منها تكريس مفهوم المواطنة وترقية حقوق الإنسان في شتى جوانبها، وذكرت بوجوب إقرار دور المرأة في بعث مسارات التنمية والاستقرار واستعادة الأمن، وقالت في هذا الصدد أن هذه المشاورات فرصة ينبغي استغلالها من قبل كافة شرائح المجتمع والعمل على إنجاح مسعاها.
و اقترحت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات إشراك المرأة في الحياة السياسية من خلال الإسراع في تجسيد النسبة التي حددها الرئيس بوتفليقة، المتعلقة بتمثيل العنصر النسوي ب 30 بالمائة في الممارسة السياسية داخل الأحزاب وترشيحها في القوائم الانتخابية ودعت إلى اعتماد مبدأ الكوطة في المجالس الانتخابية خلال المواعيد الانتخابية المقبلة، من خلال تخصيص 25 بالمائة من المقاعد بالمجالس المنتخبة للعنصر النسوي قبل تحقيق النسبة التي أمر بها رئيس الجمهورية وركزت على ضرورة مرافقة وتأهيل المجتمع المدني وإشراكه صنع واتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة والتجسيد الفعلي لمسار الإصلاحات وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية، وإعادة النظر في أغلب القوانين والتشريعات واقترحت اعتماد النظام السياسي شبه الرئاسي في الإصلاحات المقبلة.
وبشأن تعديل الدستور قالت نورية حفصي إنها تؤيد دعاة هذا التعديل قبل تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، واشترطت إشراك الشعب في إنجاح تعديل الدستور من خلال عرض هذا الأخير للاستفتاء قبل إحالته على البرلمان.
من جهتها مريم بلميهوب زرداني قالت في تصريح للصحافة بعد استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات إنها رافعت من أجل تكريس نظام جمهوري ديمقراطي وإحلال العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان، وحسب زرداني التي حظيت باستقبال ذات الهيئة باعتبارها شخصية وطنية، فإن مقومات الأمة ينبغي تقديسها وعدم المساس بها نبذ العنف والتداول السلمي على السلطة الوفاء لأمانة الشهداء والحفاظ عليها، وشددت على تعزيز ودعم مسار الحريات الفردية والجماعية ورفض أي تدخل في الشأن الداخلي للجزائر.
م. بوالوارت