نقابة القضاة تتوعد زغماتي

وجهت نقابة القضاة، انتقادات لاذعة لوزير العدل بلقاسم زغماتي، واتهمته بالتنصل من مسؤولياته وتعهداته بخصوص معالجة التظلمات التي رفعها القضاة.
وأصدرت النقابة، اليوم، بيانا شديد اللهجة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، واتهمت زغماتي بتطبيق سياسية الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتنصل من التزاماته أمام نقابة القضاة والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة التي شلت قطاع العدالة قبل أسابيع.
وهددت النقابة بأن “حركتها القادمة ستكون قوية وقاسية”، محذرة زغماتي من “العواقب الوخيمة التي ستنجر وراء التأخر في الاستجابة لباقي المطالب”.
واعتبرت النقابة أن بيان المجلس الأعلى للقاء الصادر أول امس، “خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة”، مضيفة أن “عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني”.
كما جاء في البيان أن “هناك استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها، معتبرة أن النقابة بتركيبتها الحالية لم ترق للبعض بحكم شرعيتها غير المسبوقة”.
ومن جهة أخرى أعلنت النقابة أنها سترفع شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ حادثة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران، وأشادت في هذا السياق بموقف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما تعلق بحادثة وهران داعية إياه إلى استكمال التحقيق في الحادثة.
وعادت النقابة في بيانها للحركة الاحتجاجية التي نظمتها بداية شهر نوفمبر، وقالت إن قراراها بوقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة “جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد غير أن مصالح الوزارة تخلت عن التزاماتها اتجاه القضاة والوسطاء ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية”.