نقابة القضاة تتوعد وزير العدل بحركة احتجاجية وصفتها ب “القاسية”

إتهمته ب “التنصل” من التزاماته المتفق عليها
اتهمت النقابة الوطنية للقضاة، بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، بالتنصل من التزاماته المتفق عليها أمام ممثليها والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة التي شلت قطاع العدالة قبل أسابيع، وتوعدته بحركة احتجاجية وصفتها ب “القاسية”.
وبعدما أوضحت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها أمس توج إجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، تحوز “السلام” على نسخة منه، أن قرار وقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، نددت بتخلي مصالح الوزارة عن التزاماتها تجاه القضاة والوسطاء ضاربة عرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية.
كما اعتبرت النقابة ذاتها، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر أول أمس، خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة، مضيفة أن ما وصفته ب “عبثية” معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني.
هذا وأكد المصدر ذاته، أن هناك استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها، معتبرا أن النقابة بتركيبتها الحالية لم ترق للبعض بحكم شرعيتها غير المسبوقة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، وجهت نقابة القضاة اتهاما مباشرا لبلقاسم زغماتي، وزير العدل، الذي تنصل من الالتزامات المتفق عليها بخصوص معالجة التظلمات، مطبقا -يضيف البيان ذاته- سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أن كرة الثلج تزداد حجما وصلابة والحركة الاحتجاجية القادمة ستكون قاسية.
وكشفت النقابة ذاتها، أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ ما وصفتها ب”فضيحة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران”، والتي أهانت صورة القضاء الجزائري أمام الرأي العام الوطني والدولي.