ذراع للاذاعة : السلطة المستقلة للانتخابات لن تراقب خطابات المترشحين للرئاسيات وتأمل أن تكون " جامعة"

قال علي ذراع المكلف بالاعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه ليس من حق السلطة مراقبة مضامين خطابات المترشحين بل أن يكون الخطاب "جامعا" ، داعيا وسائل الإعلام على مبدأ تكافؤ الفرص تحسبا للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر التي ستنطلق رسميا السبت المقبل
وتشارف السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات على وضع اللمسات الأخيرة للعملية الانتخابية ، كما تقتصر مهام السلطة في هذه المرحلة على توجيه المترشحين وحثهم على احترام القانون ودعوة وسائل الإعلام على التزام الحياد والمساواة في عملهم وفي هذا السياق أوضح المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ، علي ذراع قائلا : " نحاول أن نكون عادلين بين كل المترشحين ، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العمومية ، كما سنحاول ضبط ذلك في المؤسسات السمعية البصرية الخاصة وكذا في الجرائد الوطنية ".
و أضاف علي ذراع :" سنوجه خطاب توجيهيا لكل المؤسسات الإعلامية نذكرهم فيه بان تكون فيه تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا متوازنة بين كل المترشحين بون أي تمييز ".
وفي ذات السياق يوضح ، السيد علي ذراع ، أنه :" ليس من حق السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن تراقب مضامين خطابات المترشحين بل هي تأمل أن يكون الخطاب "جامعا" ولا يمس بالثوابت الوطنية مثل الوحدة الوطنية والرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية الوطنية ، بعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس جمهورية ".
فيما يصف السيد على ذراع مسألة التنسيق بين السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والسلطة الضبط السمعي البصري أن مستوى :" التنسيق بين الهيئتين في أعلى مستوياته لإنجاح سيرورة المرحلة المقبلة وكل طرف طبق ما هو منصوص عليه قانونا من جهته انطلاقا من القرعة لتقسيم الأدوار بالنسبة للتعبير المباشر في المؤسسات السمعية البصرية الوطنية وكذا المؤسسات الإعلامية والصحفية غير الحكومية ".
و في السياق ذاته ، فصّل القانون العضوي لانتخابات ضوابط الحملات الانتخابية لضمان حملة انتخابية نظيفة دون المساس برموز الدولة كما يلزم بالامتثال إلى قواعد الحملة الانتخابية تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وفي ذلك ، يفصل الأستاذ المتخصص في القانون الدستوري ، طاهر الدين عماري ، في ميكروفون القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قائلا :" لقد حدد هذا القانون القواعد المتعلقة بإجراء الحملة الانتخابية وشروطها من حيث شكل هذه الحملة أو مضمونها ، وتتلخص القواعد الشكلية في مجملها في الملصقات الاشهارية للمترشحين و تحديد أماكنها ، وكذلك في العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام ، أمّا من حيث المضمون فينص على كيفية ممارسة و إجراء الحملة الانتخابية ".