الطاهر بوخاري : إشراف الإدارة على انجاز السكنات الترقوية مكسب للمواطن

استحسن المدير العام للسكن والبناء بوزارة السكن
والعمران، محمد الطاهر بوخاري، ما تضمنته التعليمة و القرارات الوزارية المشتركة الأخيرة المتعلقة بتطبيق برامج السكن الترقوي المدعم. موضحا أن استعادة الإدارة حقوق الإشراف على آليات تسيير هذا الملف يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تسمح بتكفل أفضل بانشغالات المواطنين من طالبي هذا النوع من السكن ، مع المحافظة على حقوق المقاولين في مجال الترقية العقارية.
ولدى تدخله خلال أشغال اليوم الدراسي حول هذه الصيغة من السكن الذي احتضنته قسنطينة، أكد نفس المسؤول
أن إشراك الإدارة في مختلف مراحل إنجاز هذا النوع من السكن يعد مكسبا يستحق الثناء، من شأنه أن يسمح بوضع حد لكل أشكال التجاوزات المسجلة في السابق في مجال تنفيذ
هذه البرامج.
وأشار بوخاري أن الجزائر سجلت تأخرا من أجل تصحيح مسار سوق هذا النوع من السكن، الذي بقي لمدة طويلة حكرا على بعض المقاولين في الترقية العقارية الذين فرضوا في غالب الأحيان منطقهم بشكل تعسفي، و كثيرا ما سلموا منتوج رديء للمستفيد.
وأكد كذلك أنه يجب على الإدارة أن تراقب ورشات إنجاز
هذا النوع من السكن منذ تحديد الأوعية العقارية إلى غاية اختيار مؤسسات البناء و تعيين المكتتبين الذين يستوفون شروط الاستفادة في إطار هذه الصيغة من السكن.
وأوضح في ذات الصدد، أن استعادة الإدارة للإشراف على آليات تسيير هذا الملف يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تسمح بتكفل أفضل بانشغالات المواطنين من طالبي هذا النوع من السكن، مع المحافظة على حقوق المقاولين في مجال الترقية العقارية.
وأضاف في هذا السياق، بأن تطبيق هذه الصيغة الجديدة في التسيير، ستكون مفيدة بالنسبة للمقاول في الترقية العقارية المحترف، و تنعكس سلبا على المتطفلين على هذا النشاط.
وأشار بوخاري إلى أن التسهيلات التي وضعتها الدولة من أجل إدارة هذه البرامج ، سيستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى، وأن المخطط الخماسي يتضمن برنامجا يقضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة.
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أن الأحكام الجديدة التي تنظم نشاط المقاول في الترقية العقارية تعتبر بمثابة ضمان من شأنه أن يحافظ و يحمي حقوق المقاولين في الترقية العقارية الذينيعملون بطريقة احترافية و يحترمون التكاليف و آجال الإنجاز.
واستنادا لذات المسؤول، فسيتم القيام بإعداد عقد بيع على المخطط قبل أي دفع من طرف المستفيد، ما سيسمح بسرعة تنفيذ الأشغال.
وذكر أيضا أن المساهمة الأولية في إطار هذه الصيغة و التي كانت في حدود 50 بالمائة في عهد صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، تم تخفيضها من الآن فصاعدا إلى
10 بالمائة، مشيرا أن المستفيدين ممن يستوفون الشروط المطلوبة للاستفادة من السكن الترقوي المدعم يحصلون على إعانة مالية مباشرة محددة ب700 ألف دج أو ب400
ألف دج حسب الدخل الشهري لكل واحد.
ومن جهته، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أن الملف المطلوب إعداده للاستفادة من مساعدة ذات الصندوق قد تم "تخفيفها بشكل معتبر"، مع إلغاء وثائق كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، و كذا شهادة السلبية. فيما أشار من جهته، المدير العام بالنيابة
لبنك القرض الشعبي الجزائري أنه سيتم بولاية قسنطينة تخصيص 3 مليار دج كقروض لإنجاز15ألف سكن ترقوي مدعم مسجل لفائدة هذه الولاية.
وفي مداخلته دعا والي قسنطينة مقاولي الترقية العقارية إلى الانخراط بشكل كلي ضمن هذا البرنامج، الذي يشكل بداية عملية طويلة المدى لإنجاز حوالي 60 ألف سكن من مختلف الصيغ وذلك برسم المخطط الخماسي الحالي لفائدة هذه الولاية.
ليندا عنوز