وهران تتنفس

السكن الترقوي المدعم

*6500 وحدة سكنية مدعمة بوهران منها 1400 بدوار بلڤايد
*سعر البيع يقدر ب140 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد
*مشروع جديد ب8 آلاف سكن إجتماعي منها 4600 مسكن لبلدية وهران
يعتبر السكن الترقوي المدعم نتاج صيغتي كل من السكن الاجتماعي التساهمي وعدل، هذين الأخيرين اللذين سينتهي عهدهما قبل إنتهاء البرنامج الخماسي الجاري 2014-2010 بحيث ستصحح هذه الصيغة من السكنات التساهمية المدعمة كل المساوىء التي تضمنها السكن الاجتماعي التساهمي وعدل، من حيث توقف المقاولات عن الأشغال بسبب عدم دعمها بالسيولة المالية او تحججها بندرة بعض مواد البناء... إلى غير ذلك من العوامل التي تساهم في تأخر المشروع من حين لآخر.
والاستفادة من هذا النوع من السكنات له ميزة هامة تتمثل في الحصول على قرض بنكي ذو فائدة تقدر نسبتها ب1٪ بالاضافة إلى مساعدة مالية يقدمها الصندوق الوطني للسكن، شرط أن يتوفر في المستفيد عاملين ضروريين يتمثلان في أن تكون لديه مداخيل منتظمة شهريا، أي أن يكون عاملا ويتحصل على راتبه بصفة شهرية وأن يساوي أجره أو يفوق قيمة 15 ألف دينار جزائري، أما الشرط الثاني فيتمثل في السن والذي ينبغي أن لا يتجاوز 60 سنة.
وفي ذات الشأن أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران السيد عبقري سعيد أن الوعاء العقاري أو ما يطلق عليه بالأراضي الصالحة للبناء يشتريها الديوان من مديرية أملاك الدولة بتخفيض يقدر ب80٪ من سعر العقار، ليضع بعد عملية الشراء التركيبة المالية للمشروع ويتم عرضه من حيث التصاميم والسعر والطبيعة أمام اللجنة التقنية والتي تقوم بدورها بالمصادقة عليه، وبعد الموافقة عليه - حسب مصدرنا - يتم الإنطلاق في المشروع مباشرة هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لديه حصة من السكنات التي سيتكفل ببنائها هنالك مؤسسة »عدل« للبناء، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، زيادة على الوكالة العقارية.
إيداع 2000 طلب
وما تجدر التنبيه إليه أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران وفي إطار إنجاز السكنات الترقوية المدعمة استقبل إلى غاية يومنا هذا 2000 طلب، ولا تزال العملية متواصلة، فيما لم يتم تحديد بعد الفضاء الذي سيتم إيداع فيه الملفات الخاصة بالاستفادة من السكن الترقوي المدعم، بينما تبقى الاصابع موجهة بنسبة كبيرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بينما من الأفضل أن تعطى هذه المهمة إلى الدوائر الموزعة على مستوى الولاية وذلك حتى تتمكن هذه الاخيرة من التدقيق في الملفات المودعة لديها، فضلا عن تخفيف الضغط عن ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وما تجدر الإشارة إليه أن ولاية وهران استفادت من مشروع بناء 6500 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، بحيث يتكون الشطر الأول من 3000 وحدة سكنية، فيما يتكون الشطر الثاني من 3500 وحدة سكنية، علما أن من بين هذه الحصة هنالك 1400 وحدة سكنية متواجدة بدوار بلڤايد سيشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، أما الحصص المتبقية فسيتم توزيعها خلال الاسابيع المقبلة على مناطق الولاية.
وللعلم أن سعر البيع الخاص بالسكن الترقوي المدعم يقدر ب140 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد خارج تكلفة الأرض، لاسيما وأن المسكن الواحد تبلغ مساحته 70 متر مربع.
ومن جهته المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران السيد عبقري سعيد أكد بأن هذه الصيغة الجديدة من السكنات ستخفف الضغط لامحال على السكن الاجتماعي، هذا الأخير الذي ستستفيد منه الفئة التي ينص عليها القانون فقط، مضيفا أنه وفي آخر جوان الجاري سيتم توزيع 4 آلاف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي بكل من بلدية وهران وادي تليلات، سيدي الشحمي، زيادة على كل من بلديات (عين الترك، بوسفر، العنصر، مرسى الحجاج والشهايرية).
وعلى غرار هذه الوحدات هناك برنامج إنجاز 5100 وحدة سكنية اجتماعية هي في طور الإنجاز حاليا على مستوى جلّ بلديات الولاية وفي ذات الإطار أوضح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري أن هنالك 13000 وحدة سكنية موزعة على مستوي تراب الولاية ذات صيغة اجتماعية ستنطلق بها الأشغال خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما استفادت ولاية وهران هذا الأسبوع من 8 آلاف وحدة سكنية إجتماعية ،ستنطلق بها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية 2011، علما أنه من بين هذه الحصة الأخيرة إستفادت بلدية وهران لوحدها ولأول مرة بعد الإستقلال من كم هائل من السكنات قدرته مصادرنا ب 4600 وحدة سكنية ليؤكد محدثنا أنه وقبل انتهاء الخماسي الجاري 2014-2010 سيتم القضاء نهائيا على صيغتي السكن القديمتين والمتمثلتين في السكن الإجتماعي التساهمي وعدل، ليبقى السكن التساهمي المدعم يفرض نفسه بسوق العقار.
الملف قيد الإعداد
وللإشارة أن تحويل عملية ايداع الملفات إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري أو الدوائر بدل المرقين العقاريين، جاء نتيجة الإختلالات والتجاوزات التي تم تسجيلها من خلال الإستفادة من صيفتي السكن القديمتين بين كل من المستفيدين والمرقين العقاريين.
وللعلم أن الملف المطلوب للإستفادة من السكن الترقوي المدعم والذي من المرتقب أن يطرأ عليه تغيير في الأيام المقبلة بمجرد المصادقة على المشروع من طرف اللجنة التقنية يتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، شهادة ميلاد أصلية، شهادة عائلية، أو شهادة شخصية للحالة المدنية، شهادة ميلاد الزوج والزوجة، شهادة عمل، شهادة الإقامة، وثائق اثبات المداخيل، بنايات كاملة عن رهون المترشح والزوج ظرفين بطوابع بريدية مع عنوان المترشح بالإضافة إلى الموافقة الإبتدائية لمنح قرض حسب الشكل المقرر في الإتفاقيات بين الصندوق الوطني للسكن والمؤسسات المالية في اطار مساعدة مالية مسندة لقرض عقاري.
ومن جهتها المؤسسات المالية (البنوك) حسبما أفادت به مصادر لا يرقى إليها الشك أنه لم تصلها أي تعليمات فيما يخص منح قروض بنسبة 1 بالمائة للإستفادة من سكن ترقوي مدعم، ليبقى القرض الممنوح من طرفها يبلغ نسبته 80 بالمائة على أن يتم تسديده خلال 25 سنة، وفي انتظار وصول التعليمات الجديدة وتقرير المكان المحدد لإيداع الملفات ومضمون هذه الأخيرة، ناهيك عن مراسلة بنوك بجديد صيغة هذا النوع من السكنات يبقى المواطن ينتظر بالرغم من إيداع الطلبات على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي كما ذكرنا آنفا أنها بلغت 2000 طلب.
وبالتالي وبمجرد دخول هذا البرنامج حيّز العمل سيمكن من تخفيف الضغط عن السكن الإجتماعي فضلا عن هذا سيتمكن كل مواطن له دخله الخاص أن يحصل على مسكن يقيه من مصاريف الكراء أو الإيواء .
النوعية... العنصر الأساسي
وما تصبو إليه الوزارة المعنية بعد كسب معركة الكمية يتمثل حاليا في النوعية والتي يجب ضبطها حسب 3 مستويات، أوّلها التكفل بنوعية الإطار المبني من مرحلة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي، وذلك من أجل إجتناب مساوئ فوضى العمران، كما يجب أن تصبح المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي ، وسائل مرجعية قابلة للإحتجاج بها ضد كل البنائين ولا يجوز قبول أي مخالفة لهذه الوسائل، كما يجب أن تؤخذ مكاتب الدراسات في الحسبان وليس فقط المعطيات الجيولوجية وتلك المرتبطة بالزلازل، بل أيضا العناصر الثقافية الجمالية وتلك المتعلقة بالمحيط.
أما المستوى الثاني فيتمثل في نوعية السكن وهي مسألة دراسة هندسة المعمار، ليبقى عنصره الأساسي هو اختيار مكاتب دراسات مؤهلة لحسن سير المشروع، بحيث إذا تمت الدراسة على أحسن وجه عند الإنطلاق، فإن المشروع بطبيعة الحال سيتكلل بالنجاح.
فيما يتمثل المستوى الثالث في نوعية الإطار المبني التي ترتكز بطبيعة الحالي على اختيار مؤسسة الإنجاز، إذ يتعين من خلالها على تحسين خدماتها.
ومن جهة أخرى فإن التكفل بمسألة النوعية يتطلب تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية البناء.
لتبقى إذن النوعية تشكل التحدي الأكبر في المخطط الخماسي المقبل، وهي قضية صرامة وجدية في متابعة مسار إنتاج المساكن أو التجهيزات العمومية انطلاقا من التصميم إلى التسليم.