يتساءل العديد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، عن تأخر استئناف المجلس لأشغاله خاصة بشان استخلاف نواب من كتل مختلفة مقاعدهم لا تزال شاغرة منذ مدة، بسبب وفاة بعضهم ووجود آخرون في السجن وتعيين آخر في حكومة عبد العزيز جراد في منصب وزيرة العلاقات مع البرلمان، ويتعلق الأمر بالنائب بسمة عزوار، عن حزب جبهة المستقبل، والحال نفسه بمجلس الأمة، حيث عدة مقاعد لسيناتورات يوجدون رهن الحبس منذ صيف العام الماضي لا تزال شاغرة ولم يتم استخلافها . يرى العديد من النواب بالهيئة السفلى للبرلمان تحدثوا ل ” الجزائر الجديدة ” أن تأخر استئناف هذه الأخيرة لأشغالها قد يؤثر على ديمومة أدائها خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الجديدة للوزير الأول عبد العزيز جراد، في ظل عدم استخلاف النواب الذين لا تزال مقاعدهم شاغرة مدة لأسباب مختلفة. وذكر هؤلاء النواب أن الهيئة التشريعية الأولى لوحدها توجد بها خمسة مقاعد شاغرة، اثنان منها بسبب وفاة نائبان الأول عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، والآخر عن الارندي الذي وافته المنية الأربعاء الماضي عن الارندي عن ولاية ورقلة، واثنان بسبب تواجد أصحابها بسجن الحراش ويتعلق الأمر بمحمد جميعي وبوجمعة طلعي عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن ولايتي تبسة وعنابة، بينما المقعد الخامس والأخير فيعود للنائب بسمة عزوار عن حزب جبهة المستقبل التي تم تعيينها كوزيرة للعلاقات مع البرلمان قبل أسبوعين في حكومة عبد العزيز جراد، ونفس الشيء بمجلس الأمة، حيث أربعة مقاعد لسيناتورات من تشكيلات حزبية مختلفة شاغرة منذ الصائفة الماضية، حيث يوجد أصحابها جميعهم بالسجن، اثنان عن الافلان، ويتعلق الأمر بجمال ولد عباس، والسعيد بركات، وواحد عن التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تيبازة ويتعلق الأمر بمليك بوجوهر، والرابع عن تجمع أمل الجزائر ويتعلق الأمر برئيسه عمار غول. ولم يسبق للبرلمان بغرفتيه أن مر بوضع كهذا، حيث غالبا ما يلجا الى تنظيم أيام برلمانية أو دراسية أو جلسات لطرح الأسئلة الشفوية لملء الفراغ نتيجة عدم برمجة جلسات لعرض ومناقشة مشاريع قوانين، وحسب النواب فان البرلمان بغرفتيه كان الأجدر به على الأقل استئناف أشغاله ولو بتنظيم جلسات لملء مقاعده الشاغرة، إي لتعويض أصحاب هذه المقاعد لتمكين النواب والسيناتورات الجدد من التأقلم مع زملائهم والاطلاع عن أداء البرلمان قبل استئناف نشاطاته الرسمية، خاصة وان البرلمان مقبل على مواعيد هامة، تتعلق بمناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الجديدة، وكذا مناقشة وثيقة التعديل الدستوري المقبل قبل عرضه للاستفتاء عليه من قبل الشعب. ودعا نواب، مكتبي البرلمان بغرفتيه لبرمجة جلسات لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة حتى لا تبقى مكدسة بمكتبي المبادرات بالهيئتين التشريعيتين وتنظيم خرجات ميدانية للجان لمعاينة واقع التنمية المحلية والاستماع لانشغالات ومطالب المواطنين من جهة، ولكسر الركود الحاصل بهاتين الهيئتين البرلمانيتين .
