قزو امحند أكلي، ل”الجزائري الجديدة “: “الأحسن تمرير الدستور على الاستفتاء الشعبي دون البرلمان”

قال الأستاذ في القانون الدستوري، قزو امحند أكلي، إن هناك طريقتين للتصويت على الدستور، الأولى تتم عن طريق البرلمان والثانية عن طريق التصويت أو الاستفتاء الشعبي.
واعتبر الأستاذ في القانون الدستوري في حديث مع ” الجزائر الجديدة “، أن أحسن مسار يجب اعتماده في الظرف الراهن هو تمرير الدستور عبر استفتاء شعبي، لعدة أسباب، أبرزها أن البرلمان الحالي مرفوض شعبيا، فالمنتخبون الحاليون لا يعبرون عن طموحات الشعب الجزائري، وفي حالة ما إذا قرر الرئيس عبد المجيد تبون تمريره عن طريق البرلمان بغرفتيه فسيكون من الأفضل لو تم تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة يتمخض عنها برلمان جديد تمنح له صلاحية مناقشة الدستور الجديد.
ويعتقد قزو امحند أكلي أن تمرير الدستور على الاستفتاء الشعبي، سيجعل الدستور القادم يدوم طويلا عكس الدساتير السابقة التي تمر تمريرها في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي اكتفى بتمرير تعديلات قانونية عن طريق البرلمان بغرفتيه دون أن يمنح الكلمة للشعب.
واقترح الأستاذ في القانون الدستوري، أن تسبق عملية تعديل الدستور تعديل مجموعة من القوانين على غرار القانون العضوي للانتخابات وتغيير الخارطة السياسية الحالية من خلال منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة، كما يرى أنه لإنجاح الدستور الحالي، يجب توسيع الاستشارة الحالية التي يجريها الرئيس مع مختلف الأطياف وأن لا تكون سياسية وتشمل جميع النخب والمنظمات والجمعيات وممثلو المجتمع المدني حتى يكون المشروع القادم مشروع الجزائريين الذين يصرون على مواصلة الحراك إلى غاية إحداث القطيعة مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعن التعديلات الواجب إضفائها في الدستور الجديد، اقترح الأستاذ في القانون الدستوري، محكمة دستورية مستقلة وإعادة النظر في المادة 176 من الدستور التي حول المجلس الدستوري إلى هيئة سياسية إضافة إلى منح صلاحيات أكثر للوزير الأول على أن يعين من الأغلبية البرلمانية ويكون من الكفاءات.
وبخصوص نظام الحكم، اقترح المتحدث نظام حكم مختلط يراعي التقسيم المتوازن للمؤسسات، وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بغرفتيه والرئيس معا، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة كلجان التحقيق البرلمانية.
وقال المتحدث، إن مراجعة الدستور الحالي من شأنها بناء جزائر جديدة وتحقيق الانتقال المنشود الذي خرج من أجله الحراك الشعبي وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.