نقابات قطاع التربية تدعو لتعميق الإصلاحات الإجتماعية

طالب ممثلو نقابات مستقلة لقطاع التربية الوطنية، أمس،
بإشراك هذه النقابات في لقاءات الثلاثية (الحكومة-أربابالعمل-الإتحاد العام للعمال الجزائريين(.
وفي تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسيةلممثلي هذه النقابات أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أنه "لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية وأهمها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية".
في هذا السياق شدد دزيري على أن نقابته ركزت على تكريس مبدأ التفاوضقاعديا أو قطاعيا من جهة ومع الحكومة من جهة أخرى.
كما شدد المتدخل على ضرورة إرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا لنيتأتى —حسبه —"إلا من خلال إصلاحات عميقة عبر التواصل الحقيقي بين الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني والسلطات العمومية".
من جانبه أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليمالثانوي والتقني مزيان مريان أن نقابته تقدمت باقتراحات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا في مجال التكوين.
من جهة أخرى دعا مريان إلى الفصل بين السلطات وإلى إرساء نظام برلمانيبإعتماد ثنائية السلطة التنفيذية وإلى تنظيم إنتخابات تشريعية "حرة ونزيهة" في أقرب الأجال.
كما دعا إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة معجعل هذه المادة غير قابلة للتعديل في الدستور وكذا إلى التداول على السلطة.
كما طالب السيد مريان بفتح التلفزيون لجعل هذه الوسيلة الإعلامية الثقيلةتستجيب لتطلعات وأمال المواطن الجزائري.
في مجال التكوين أبرز ضرورة تكوين الفرد الجزائري لجعله في مستوى التحدياتالتي تواجه الجزئر في عصر العولمة وللمساهمة في بناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناحفقد اعتبر هذه المشاورات "فرصة حقيقية" للمجتمع المدني ليعبر عن رأيه من أجل تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع ومن ثم إحداث "دينامكية ديمقراطية حقيقية" في البلاد مضيفا أن هذه الإصلاحات فرصة "لتدراك النقائص الموجودة" في مختلف القوانين المنظمة
للحياة السياسية.
وطالب بوجناح بإدخال "تعديلات عميقة" على الدستور في إطارثوابت ومقومات الشعب الجزائري لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والنقابية واستقلالية القضاء.
في هذا السياق إقترح المتدخل إرساء نظام برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومةللأغلبية البرلمانية مع تكريس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مطالبا أيضا بتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتدوال على السلطة.
كما اقترح بوجناح الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابيةمن خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات.
فيما يتعلق بالمجال الإعلامي دعا المتدخل على وجه الخصوص إلى ضمان الحريةالإعلامية برفع "القيود" عن إعتماد الصحف والمجلات وإنهاء "حالة احتكار" الإشهار
العمومي وفتح المؤسسات الإعلامية أمام مختلف الحساسيات الفكرية للمجتمع.
كما دعا إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وإلى فتح المجال السمعيالبصري من أجل تأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد.
كما دعا بوجناح الى إنهاء ما وصفه بحالة "الإحتكار النقابي" السائدة بإشارك جميع التنظيمات النقابية في لقاءات الثلاثية وبإصلاح القوانين المسيرةللخدمات الإجتماعية في قطاع التربية وكذا إلغاء "مواد تجريم المربي" أثناء أدائه
لمهامه المنصوص عليها في القانون التوجيهي للقطاع.
بدوره رافع الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوينبوعلام عمورة من أجل منظمة تربوية ذات نوعية من خلال إعتبار قطاع التربية كقطاع إستراتيجي "لابد أن يأخذ المكانة التي يستحقها".
وقال في هذا السياق "لابد من إطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة"كإعطاء تدريس اللغات الاجنية المكانة التي تستحقها في المنظومة التربوية الوطنية
داعيا أيضا إلى تعميم تدريس الأمازيغية.
من جانب آخر دعا عمورة إلى حل البرلمان الحالي وتأسيس مجلس تأسيسيقبل نهاية 2011 وإلى تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين على أقصى تقدير مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات السياسية مرفوقة بإصلاحات اجتماعية وإقتصادية بإشراك الشباب والنقابات.
م. بوالوارت