الجلسات الوطنية الأولى للعمران تناقش تحسين الإطار المعيشي للمواطن

يعكف نحو1200 مشارك بين خبير ومعماري ومهندسومقرر اليوم وغدا خلال الجلسات الأولى للعمران بقصر الأمم على تحديد تصور جديد لإنتاج المرافق الحضرية مع التركيز على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ستنظم الجلسات الوطنية الأولى حول العمران بمشاركة العديد من الأطراف الفاعلةفي مجال العمران منها منظمات مهنية ومهندسين ومعماريين وخبراء ومؤسساتوجامعيين وباحثين وجمعيات محلية من اجل التوصل إلى تصور جديد للعمران في الجزائر.
وأكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى في رسالة وجهها للمشاركينفي هذه الجلسات أن "الهدف الذي سطرته السلطات العمومية لهذه الجلسات يكمن بالتأكيد في تحسين سياق عملية البناء والإطار المعيشي للمواطن".
ويتعلق الأمر حسب الوزير بالتساءل حول السبل والوسائل الكفيلة بجعل عملالتنمية والتهيئة فعالا سواء في الفضاء الحضري أوالريفي.
كما سيكون على المشاركين في هذا اللقاء بحث إجراءات وأعمال تحسين تكييفالتخطيط والتهيئة والطريق الواجب انتهاجه من اجل جعل العمل العمومي في التحسين الحضري أكثر فعالية وكيفية تسيير الوقائع الحضرية الجديدة.
واعتبر السيد موسى أن النقاش بات "حتميا" مشيرا إلى أن أسباب تنظيم هذهالجلسات الوطنية حول مسائل العمران تتمثل في "التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر".
واستطرد يقول أن هذه التحولات "تترجم على ارض الواقع بتعمير متسارع يتعينعلينا التحكم فيه من خلال استعمال أدوات ناجعة قادرة على تأطير نمو سريع وضمان الانسجام والتنسيق اللذين يأمل الجميع في تحقيقهما".
وأكد في هذا السياق أن القانون المتعلق بالتهيئة والعمران الساري المفعولمنذ عشرين سنة وأدوات العمران التي أقرها "ساهمت بالتأكيد في تحسين تسيير الفضاء ولكنها قدمت أحيانا من طرف بعض الممارسين في مجال العمران على أنها عراقيل تحول دون تطبيق عمران مجدد".
وقد سبقت هذه الجلسات الوطنية لقاءات جهوية تمهيدية بقسنطية في شهر فيفريوورقلة في شهر مارس وتلمسان في شهر أفريل الفارط بهدف تشجيع النقاشات والمبادلات بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين بمسألة العمران في الجزائر.
وعلاوة على العروض حول مختلف أنماط العمران المقررة في البرنامج سيتمخلال هذه الجلسات تنظيم أربع ورشات موضوعاتية لمحاولة تحديد رهانات تحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري في الجزائري.
وستتمحور أشغال الورشة الأولى حول مسالة الانسجام العمراني كوسيلة نوعية للإطار المبني.
وتتعلق محاور النقاش المقترحة في اطار هذه الورشة بالتخطيط وانجاز التجهيزاتوفقا للبرامج السكنية والتخطيط وانجاز منشات الاتصال والتهيئة العمرانية وكذا التجهيزات المهيكلة المكيفة مع مواقع التنمية العمرانية.
وسيتم خلال هذه الجلسات مناقشة تطوير نشاط المهيئ العقاري لوضع أراضيمهيئة مسبقا تحت تصرف أصحاب المشاريع وتطوير المساحات العمومية والمساحات الخضراء في التركيبة العمرانية والأنسجة العمرانية الجديدة وتطوير المشاريع العمرانية المدمجة وتعميم الأنظمة الاعلامية الجغرافية في أدوات التخطيط الفضائي.
وتخص الورشة الثانية مسالة التجديد العمراني كوسيلة لتنشيط الوظائفالعمرانية.
وفي إطار أشغال هذه الورشة تتمثل محاور النقاش المقترحة في إعادة تحديدالمساحات العمومية في إطار التحسين العمراني وإعادة الاعتبار للبنايات القديمة وبروز مهارة ملائمة وامتصاص السكن الهش وتثمين المساحات غير المبنية.
ومن المقرر أن يعكف المشاركون على مسالة إعادة الاعتبار للمجمعات السكنيةالكبرى وإدخال الوظائف الجوارية وإعادة هيكلة الأنسجة غير الرسمية وإدراجها في الأنسجة العمرانية وتنشيط الوظائف العمرانية من خلال إدراج خدمات التجهيز المهيكلة واسترجاع العقار الحضري لاستغلاله في وظائف جديدة ملائمة.
وتتطرق الورشة الثالثة إلى إشكالية التهيئة الريفية المدمجة.
وتخص محاور النقاش المقترحة لأشغال هذه الورشة وضع مسار تهيئة ريفية مدمجةكوسيلة عملية لتهيئة المساحات الريفية واقتراح صيغ تنظيم السكن الريفي المدمج وإعداد أحكام في مجال تهيئة العقار الموجه للسكن الريفي.
وتعالج الورشة الرابعة تكييف التنظيم.
وسيناقش المختصون المدعوون للمشاركة في هذه الورشة تكييف الأحكام التشريعيةالصادرة بعد 1990 وإعداد أحكام تنظيمية متعلقة لا سيما بالتدخل على مستوى الأنسجة العمرانية القائمة ومباشرة مسار إعداد قانون العمران.
م.ن