نواب إسلاميون يطالبون بتحقيق حول 600 مليار "اختفت" من وزارة التضامن

سجلت النائب بالغرفة التشريعية السفلى عن جبهة العدالة والتنمية، مريم دراجي، في بداية مداخلتها بخصوص مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، ملاحظة تتعلق بتأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون، بعد دخوله السنة الثالثة منذ غلق تسوية ميزانية 2012، في الوقت الذي ما يطالب نواب المعارضة في كل مرة بضرورة تقديم المشروع بعد سنة واحدة فقط من غلق هذه الأخيرة، وقالت إنها تسجل باستغراب شديد "عدم التفات الحكومة لمطلب تسبيق مناقشة مشروع تسوية الميزانية على مناقشة مشروع قانون المالية، وبهذا تكون الحكومة ضربت عرض الحائط اقتراحات النواب وصمت آذانها عن الإصغاء الى الملاحظات الموضوعية، حرصا منا على ترشيد النفقات العمومية وتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة والرشادة في التسيير"، تقول مريم دراجي، وأضافت ان الحكومة لا تقدر الى ما سينتهي به الامر في النهاية، خصوصا مع تراجع اسعار البترول الموجع، تحت سقف 50 دولار للبرميل، وتساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة لمواجهة هذا الوضع.
وبخصوص الخروق العديدة التي أثبتها تقرير مجلس المحاسبة، الذي اشار الى تلاعب اطار سام بوزارة التضامن بأموال الصندوق الخاص "بالفقراء" واختفاء 600 مليار، تحت عنوان عمليات تضامنية، واقتناء حافلات مدرسية، شكل المبلغ المنهوب نسبة 92.5 بالمائة من المبلغ الاجمالي لنفقات الصندوق في نهاية عام 2012.
بدورها البرلمانية نورة خربوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، قالت ان الملاحظات الواردة في تقرير مجلس المحاسبة كفيلة بفتح تحقيق من طرف البرلمان في عديد الاخطاء والثغرات المالية الناجمة عن سوء تسيير الموارد المالية.
وتساءلت النائب خربوش عن عدم حضور بعض الوزراء اثناء اجتماعات اللجنة المالية بهيئة ولد خليفة في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية بحجة الالتزام بالعمل الحكومي.
واستهل القيادي في تكتل الجزائر الخضراء، النائب نعمان لعور، مداخلته، بالقول ان وقت المناقشة غير مناسب، فالأصل ان تعرض مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه قبل مناقشة قانون المالية للسنة حتى تكون فرصة للاستدراك والاستفادة من مخرجاته التي تعتبر كمدخلات لمناقشة المالية، وركز نعمان لعور على ملاحظات تضمنها مجلس المحاسبة ذات صلة بصرف المال العام بطرق ملتوية، حيث قال ان عديد التوصيات لا تنفذ مما يضعف من مصداقية تقرير ويعطل الياته المحاسبتية، بل أكثر من ذلك، ان اكتشاف حالات سوء تسيير المال العمومي دون متابعات عقابية، ما يدفع الى التساؤل عن قضية الصندوق الخاص بالتضامن وتحويل 566 مليار لمنظمة طلابية.
واثنى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، على الوزير الاول، الذي وجه تعليمة لكل وزراء حكومته، يجبرهم فيها على الاستجابة لمطلب نواب البرلمان الخاص بنزول الى الغرفة التشريعية للرد على الاسئلة الشفوية الموجهة لهم، وللرد على ملاحظات مجلس المحاسبة بشأن صرف المال العمومي، وقال النائب عمر بويلفان انه لولا تعليمة الوزير الأول لما حضر عدد العدد من الوزراء جلسة مناقشة هذا القانون، وذكر ان "الأرندي" وإن كان يبارك الانجازات المحققة في مختلف المجالات، الا انه يعتبرها غير كافية ويأمل تدارك النقائص المسجلة قريبا.