بن مرادي يتأسف لتراجع عدد المصدرين خارج المحروقات

تأسف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، لضعف ومحدودية الصادرات خارج المحروقات قائلا بشأنها أنها لا تزال ضعيفة وقليلة التنوع وهي لم تتجاوز 2.86 بالمائة من الحجم الكامل للصادرات الجزائرية بالمقابل حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا فاق 16.6 بالمائة مليار دولار سنة 2010 مقابل 6 مليار دولار في 2009 .
وقال الوزير بن مرادي خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المنعقدة منذ أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن الهيئات الاقتصادية الدولية تبرز العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي وأداء الصادرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات، واعتبر التطور الظرفي للاقتصاد الوطني نتيجة لتصدير مشتقات المحروقات، إذ باستثناء الوقود فإن الميزان التجاري للجزائر يبقى يسجل رصيدا سلبيا بالنسبة لكل فئات المنتجات الأخرى رغم الجهود التي بذلتها الدولة منذ أكثر من عشر سنوات ورغم التسهيلات المقررة لتشجيع التصدير فإن المحروقات لا تزال تمثل وحدها ما نسبته 77 بالمائة من الايرادات الجبائية و97 بالمائة من مجموع الصادرات.
علاوة على ذلك يقول محمد بن مرادي أنه رغم الحوافز والتسهيلات هناك عدد متناقص من المؤسسات التي تهتم بالتصدير، حيث انخفض عددها من 280 مؤسسة خلال الثمانينات إلى 40 فقط في 2010 ، هذا التقهقر يستدعي العمل أكثر من ذي قبل على تداركه لبعث آلة الاقتصاد الوطني لذا ينبغي التحضير وتوفير الأجواء الملائمة لمرحلة ما بعد البترول من خلال وضع استراتيجية تسمح بترقية وتطوير الصادرات خارج المحروقات.
وذكر في هذا الصدد قال الوزير أن الحكومة تعمل من أجل وضع سياسة وطنية تكاملية في مجال دعم التنمية الاقتصادية تهدف إلى تنويع الإنتاج لوطني وتثمين المواد الأولية للبلاد وإحلال المنتجات المحلية محل الاستيراد لذلك، فإن الشركات الوطنية محكوم عليها أن تكافح في سوقها المحلية من أجل ضمان استمرارية نشاطها وتجنب سيطرة الواردات على اقتصادها ومن المهم أيضا التأكيد على دور المقاييس والمواصفات وتقييم المطابقة لتقوية تنافسية مؤسساتنا.
وفي هذا السياق اكد بن مرادي أن قرابة 200 مؤسسة عمومية استفادت من عملية عصرنة بما يفوق 600 مليار دينار منها 500 مليار دينار كقروض بنكية استنادا لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الذي ذكر بأهمية دور القياسة" المترولوجيا" في المعاملات التجارية الأمر الذي يعطي للديوان الوطني للقياسة القانونية دورا مركزيا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان مراقبة التجهيزات المستعملة والسهر على التوعية الجيدة للمعاملات التجارية، ومن هذا المنظور فقد أصبح من الضروري والحتمي بالنسبة للمؤسسات الوطنية وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة أن تدخل في عمليات الاشهاد بالمطابقة كعنصر من عناصر تطوير قدرات التنافسية، حيث عمدت الدولة إلى رفع مساعداتها لنيل الإشهاد بالمطابقة من الذي تطلبه هيئات التقييس فيما الباقي تتكفل به الشركة المرشحة لنيل هذا الاشهاد.
وقال ذات المسؤول إن وزارته بادرت بإصدار نشرية شهرية حول المقاييس الدولية الجديدة المتعلقة بالقطاع الصناعي على اعتبار أن الهدف يتمثل في توزيع التقنيات والعمليات الصناعية الجديدة على المتعاملين الاقتصاديين قصد استعمالها وبخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن السلطات العمومية وضعت برنامج دعم هام ومجموعة كبيرة من التدابير لضمان القروض البنكية لفائدتها وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، وهكذا فقد تم اختيار أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أصل ستمائة مرشحة للاستفادة المرافقة التقنية خلال عامين في مجال برنامج ترقية القدرات التصديرية لهذه المؤسسات وذكر بأن عشرة موانئ تجارية ستعرف هذه السنة إنجاز موانئ جافة.
وقال بن مرادي إن الموانئ الجزائرية تمثل نقاط عبور 127 مليون طن من المنتجات وهي تستقبل سنويا عشرة آلاف سفينة وأشار إلى أن خمسة مجمعات تصدير سيتم انجازها قبل انقضاء 2012 في إطار برنامج عصرنة وتنويع قطاع الصناعات الغذائية بموجب الاتفاقية المبرمجة في وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية بغية تمكين الشركات المصدرة في قطاع الصناعة الغذائية من الوصول إلى الأسواق الدولية.
وحسب عضو الحكومة فإن هذه المجمعات التصديرية التي ستتنوع تدريجيا إلى قطاعات أخرى تشكل الوسيلة الوحيدة لمواجهة المجموعات الكبرى للشركات على الصعيد الدولي.
م. بوالوارت