يشكل استلام الجزائر للضابط الجزائري الذي غادر البلاد قبل أشهر، تطورا نوعيا في العلاقات الثنائية بين الجزائر وانقرة، من شانه أن يفتح المجال على مصراعيه أمام تفاهمات حول ملفات أخرى. وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتصل بالرئيس التركي رجب الطيب أردوغان قبل نحو أسبوع من عيد الأضحى المبارك، وكان موضوع هذه المكالمة هي مسألة ترحيل الضباط الجزائري، الذي قيل انه يملك أسرارا عسكرية يخشى من تسريبها. ويعتبر تسلم الجزائر لهذا المطلوب من تركيا مؤشرا على وجود العلاقات الجزائرية التركية في احسن احوالها، عكس ما يشاع هنا وهناك، من خلافات في وجهات النظر حول الدور التركي في ليبيا. وترفض الجزائر بشدة التدخل الأجنبي في الجارة الشرقية، كما تعارض الحل العسكري في الأزمة الليبية، وتصر على انتهاج الحل السياسي، وقدمت أكثر من مبادرة لحل هذه الأزمة، غير ان اطرافا اقليمية وعربية تحركها حسابات غير بريئة، وقفت ضد تلك المبادرات. وسبق لرئيس الجمهورية أن هاجم تلك الأطراف، وهي المتمثلة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، لكن من دون ان يشير اليها بالاسم، وكان ذلك عندما علق على معارضة تلك الأطراف لتولي وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة ، مهمة بعثة الأممالمتحدة الى ليبيا. ولم يسبق للرئيس تبون ان هاجم الدور التركي بصفة علنية، لكنه هاجم الطرف المصري ومعه من داعمي الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، عندما انتقد المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة زعيمي جناح الشرق الليبي، رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة عيسى صالح، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، لعدم التشاور مع الجزائر قبل إطلاق تلك المبادرة التي ماتت في مهدها، لعدم تجاوب القوى العظمى معها، واقتصار دعمها على الدول التي تدعم حفتر فقط. ومن شأن تسليم تركيا المطلوب الجزائري، ان يعزز التعاون الجزائري التركي بشأن الأزمة الليبية، التي يتوقع ان تتجه نحو التصعيد مجددا بعد عيد الأضحى المبارك، في ظل تمسك الحكومة المعترف بها دوليا باخراج ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والمرتزقة الروس (الفاغنر)، والجنجويد والتشاديين والسوريين، من مدينة سرت ومنطقة الجفرة.
