البلاد - بهاء الدين.م - يؤشر استقبال الرئيس تبون اليوم، لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد أيام قليلة من الاجتماع برئيس البرلمان الليبي، عقيلة عيسى صالح، بحدوث تطورات بشأن ملف احتضان الجزائر لحوار بين الفرقاء الليبيين، خلال الأيام القادمة. و عرضت الجزائر على فرقاء الأزمة مبادرتها للتعجيل بالحل السياسي واستئناف جلسات الحوار ووقف التصعيد العسكري ورفض التدخلات الأجنبية، ولمست من خلال المباحثات" استعدادا من جميع الفرقاء الليبيين للحوار". وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استقبل اليوم السبت، السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد مهم". وتدخل هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل "استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، كما أوضح البيان. وقالت مصادر في حكومة الوفاق، "إن هدف الزيارة هو التشاور مع الجانب الجزائري بشأن التطورات التي شهدتها الساحة الليبية، وبحث سبل حل الأزمة". وأضافت المصادر، أنه"استجابة حكومة الوفاق لدعوة الرئيس تبّون نابعة من أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات الجزائرية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين". وكان الرئيس تبون قد استقبل قبل أيام رئيس البرلمان الليبي، عقيلة عيسى صالح. وقال صالح وهو يهم بمغادرة الجزائر، أنه حصل على التزام من الرئيس تبون بدعم الحل السياسي في الجارة الشرقية، وأنه "سيبقى رهن إشارة الليبيين". وكانت الجزائر قد عبّرت عن رفضها للمبادرة المصرية، لكونها تقف إلى جانب طرف على حساب آخر، في بيان عممته وزارة الشؤون الخارجية، وتحدث عن تمسك الجزائر بمبادرتها الرامية إلى جمع فرقاء الأزمة على طاولة الحوار في الجزائر، والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة. ومعلوم أن المبادرة التي أعلن عنها السيسي كانت تخدم طرفا واحدا، هو المؤسسات غير المعترف بها دوليا، مثل الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، المختفي عن الأنظار بسبب الهزائم العسكرية التي مني بها في الغرب الليبي، ومؤسسة البرلمان التي انتهت عهدتها، ويرأسها عقيلة صالح، ولا يساندها غالبية النواب، كونهم يرفضون الاجتماع خارج العاصمة طرابلس. وتؤكد الجزائر، من خلال البيان الذي عممته رئاسة الجمهورية، بعد استقبال الرئيس تبون لعقيلة صالح، أنها متمسكة بمبادرتها التي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات مؤتمر برلين، الذي حضره رئيس الجمهورية، بدعوة من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وهو دليل آخر على تحفظ الجزائر على المبادرة المصرية، التي لم تراع أرضية برلين، لكونها جاءت منحازة لطرف الشرق الليبي على حساب الطرف الآخر، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا للمؤسسات المعترف بها دوليا. من جهة أخرى، قرأ مراقبون في استقبال الجزائر لعقيلة لصالح، بأنه يؤشر على مقاربة مفادها انتهاء نفوذ خليفة حفتر في الشرق الليبي، بعدما كان محور كل شيء، وهو التطور الذي أفرزته العمليات العسكرية الشرسة الدائرة منذ شهر ونصف، وأدت كما هو معلوم إلى القضاء على نفوذ حفتر في الجارة الشرقية برمتها. وبالتزامن مع هذه التحركات السياسية الرامية لإيجاد مخرج للأزمة عن طريق الحوار، أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، تصريحات تصعيدية قائلا، إن "أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية". وقال الرئيس المصري إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، وهو جيش رشيد يحمي ولا يهدد، حسب تعبيره. وأضاف السيسي، خلال تفقده للوحدات المقاتلة التابعة للقوات الجوية في المنطقة الغربية العسكرية، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل حدود الوطن وخارجها. وأضاف أن "هذه الشرعية الدولية للتدخل المصري في ليبيا، تأتي في إطار حق الدفاع على النفس، وبناءً على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا". وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا التدخل سيكون لحماية وتأمين الحدود الغربية للدولة. وقال السيسي، إن جنود بلاده لن يكونوا غزاة وليس لبلاده أي أطماع في ليبيا، موضحا أن مهمة تدريب وتسليح القبائل الليبية تقع على عاتق الجيش المصري. وشدد الرئيس المصري، أنه "لن يتم السماح بتجاوز خط سرت والجفرة، في إشارة إلى تقدم قوات الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا".
