الولاة مطالبون بتدارك الأمر. أخطاء في تصنيف مناطق الظل في بعض الولايات

كشفت مصادر موثوقة عن تسجيل أخطاء في تصنيف مناطق الظل في بعض الولايات خاصة وهو ما سيثقل كاهل الميزانية التي خصصتها الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية المقررة في هذه المناطق.

وقالت المصادر ذاتها ل "الجزائر الجديدة" إن بعض المناطق على مستوى البلديات لا ترقى لأن تُصنف في قائمة مناطق الظل، في وقت تشهدُ أخرى تأخرًا كبيرا في التصنيف وإنجاز المشاريع التنموية التي تشملُ شبكات الصرف الصحي والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وغيرها من المشاريع على غرار حي أولاد الشيخ ومنطقة أولاد على أحد أكبر أحياء بلدية خميس الخشنة، إضافة إلى حي أولاد العربي هذه المنطقة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة بسبب نقص شبكات الصرف الصحي والإنارة العمومية والنقل إضافة إلى طرقاتها التي تتحول إلى مصدر للمعاناة بالنسبة للأطفال الصغار في فصل الشتاء.

وحسب تصريحات بعض سكان هذه المنطقة، فإن بعض الطرقات لم يتم تعبيدها مطلقا سواء قبل أو بعد الاستقلال، إضافة إلى التأخر الكبير المسجل في تنفيذ أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي، ويضطر السكان لاقتناء قارورة غاز البوتان التي تُفاقم معاناتهم في فصل الشتاء بسبب الندرة التي تشهدها في فترة التقلبات الجوية.

وعانى سكان هذه المناطق الأمرين، بسبب نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث يتم تزويد سكانها بالمياه مرتين فقط في الأسبوع، ويقول بعض قاطنيها إن هذه المياه غير صالحة للشرب ويضطر قطاع عريض منهم لاقتناء المياه المعدنية، والغريب في الأمر أنه حتى وفي خضم الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي، لم يتم تسوية مشكل المياه رغم أهميتها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن تصنيف مناطق الظل يتطلب انجاز تحقيقات معمقة لتحديد طبيعة المشاريع التنموية التي تتطلبها كل منطقة، فهناك مناطق تتوفر على شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي إضافة إلى المياه الصالحة للشرب لا يجب تصنيفها كمنطقة ظل لأن طرقاتها غير معبدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأخطاء والهفوات المسجلة في تصنيف مناطق الظل سيثقل الميزانية الأولية التي خصصتها الحُكومة لهذه المناطق واليت تقدر ب 50 مليون دينار جزائري.

ومن بين التوصيات التي رفعت في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجل وكذا تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات.

وفي اللقاء صُنفت المناطق الريفية والنائية والولايات الجنوبية على رأس المناطق التي يجب الاستعجال في تطبيق المشاريع فيها وإعطاء النسبة المئوية لتقدمها بشكل دوري.

وشدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على الولاة التكفل الفوري بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي، مُؤكدا على أن رئيس الجمهورية وضع مناطق الظل على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة وربط بها مصير العديد من المسؤولين، واعتبر اي مقصر في التكفل بها في خانة "خائن الأمانة"، بدليل توقيف العديد من رؤساء الدوائر والمسؤولين وإحالة بعضهم الآخر على التحقيق.