الرهان على المؤسسات المصغرة والناشئة للإقلاع بالاقتصاد الوطني

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن تطوير المؤسسات المصغرة، يتطلب إلى جانب التمويل تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب وتوفير المناخ المناسب للإستثمار.
وصرح نسيم ضيافات للإذاعة الوطنية يوم الثلاثاء قائلا "أثبتت التجربة أن توفير التمويل المالي لا يكفي لوحده، لإنجاح المشاريع ولإعادة بعث الإقتصاد، لدى يجب العمل على تثمين وترقية روح المقاولاتية لدى الشباب من أجل خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع".
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسسات الناشئة أثبتت قدرتها على خلق القيمة المضافة، ولنهوض بالإقتصاد الوطني وذلك بالتركيز على ثمانية محاور أساسية "تحمل الخطر عند التمويل، تسهيل الحصول على رأس المال، الإطار التنظيمي للشركات الناشئة، ترقية الثقافة المقاولاتية، ترقية المهارات التقنية، تسليط الضوء على الشركات الناشئة الناجحة، دعم هياكل المرافقة من حاضنات الأعمال ومسرعات ودعم البنية التحتية التكنولوجية".
في سياق متصل، صرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، أن دعم المؤسسات المصغرة والناشئة من أجل النهوض وإنعاش الإقتصاد الوطني وتوفير المناخ المناسب للإستثمار، يعتبر من بين أهم الأهداف المسطرة، في إطار خطة الحكومة.
واعتبر بن خالفة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسسات المصغرة والناشئة تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تطوير النسيج الصناعي، شرط وجود مؤسسات كبرى تدعمه قائلا "فعلا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أصيب نوعا ما خلال مرحلة كوفيد 19، فيه عمل كبير نثمنه، لكنه بحاجة لمخطط نجدة ودعم من طرف الدولة"، ليضيف "هناك مؤسسات ناشئة ومتوسطة مبدعة، لها وزنها يمكن أن تنعش الإقتصاد الوطني، لكن ذالك لن يكون إلا بتعاونها مع الشركات الكبرى".