يعيش حزب جبهة التحرير الوطني، أزمة جديدة نتيجة الخلافات الحادة الواقعة بين القيادة المركزية للحزب برئاسة بعجي أبو الفضل ونواب الحزب في الغرفة السفلى وحتى الهيئات المحلية ثارت ضد سياسته بإعادة هيكلة العتيد ومحاولة تخليصه من التركة الثقيلة المرتبطة بالفساد في زمن العصابة. وانطلقت شرارة الغضب، من محافظة سوق اهراس، حيث هدد أمناء القسمات والمناضلين، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بحيدرة، احتجاجا على تعيين مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كمحافظ جديد لسوق اهراس، وهو ما يعتبر في نظرهم خرقا للقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي.
التوتر ذاته تشهده محافظة الحراش بالجزائر العاصمة، بعد تسرب معلومات تفيد بإقدام الأمين العام للآفلان بعجي أبو الفضل على إنهاء مهام المحافظ الحالي وتعيين رئيس بلدية باش جراح السابق كأمين جديد للمحافظة، وهدد أعضاء بارزون في المحافظة من بوروبة وبراقي والحراش وباش جراح والكاليتوس بالاحتجاج أمام المقر المركزي للحزب.
ومن جهة أخرى ثارت ثائرة نواب جبهة التحرير الوطني، اليوم، بعد إقدام بعجي أبو الفضل، أمس، على تعيين أربعة نواب محسوبين عليه كنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين وإسقاط الآلية الديمقراطية بالانتخاب والاقتراع السري.
وعين الأمين العام للآفلان كل من النائب التهامي بومسلات عن الشرق ووسيلة الطيب عن الجنوب وعبد الرزاق تيرش عن الغرب وحميد شارف عن الوسط كنواب لسليمان شنين.
وكرد فعل على هذه الخطوة، شق قرابة 60 نائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني عصا الطاعة، وقرروا حسب المعلومات التي تم تسريبها، تشكيل كتلة برلمانية أفلانية موازية لا تخضع لسلطة بعجي أبو الفضل، تكون معارضة لأجنداته سواء على مستوى الغرفة السفلى أو على مستوى هياكل الحزب مركزيا ومحليا.
وتضاف هذه التحركات إلى الضغوطات الأخرى التي يتعرض لها بعجي أبو الفضل من الحرس القديم بين الحين والآخر، بهدف ثنيه على اتخاذ قرارات لا تلائم مصلحتهم ومكانتهم داخل الحزب، وهو ما وقع عشية الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي في دورة اللجنة المركزية التي انعقدت نهاية أوت الماضي.
