بن عيسى يعد بحل مشكل العقار الفلاحي قبل نهاية أوت القادم

تعهد وزير الفلاحة والتنمية، رشيد بن عيسى باعتماد أسلوب المواجهة تجاه المضاربين والمتلاعبين بأسعار المنتوجات الفلاحية خاصة في شهر رمضان الفضيل، والتي يتزايد عليها الطلب في ذات الشهر.
وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها، أمس، على هامش اجتماعه بمدراء المصالح الفلاحية ورؤساء المجالس المتعددة المهن والتعاونيات الفلاحية، إن مصالح وزارته كل في مجال اختصاصه سيتم تجنيدها لمواجهة المضاربين بالأسعار والذين يعمدون بطرق غير قانونية للتحايل على جيوب المستهلكين بوسائل شتى من خلال المضاربة والتلاعب بالأسعار سواء كانت مرتبطة بالمنتوجات الفلاحية أو باللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء.
وأضاف ذات المسؤول أن كافة المصالح المعنية مدعوة للتدخل والتنسيق فيما بينها لإزالة كافة التأويلات والأخبار المغرضة التي بدأت تروج لها بعض الأطراف لخدمة مصالحها والإبقاء عليها والمرتبطة أساسا بندرة بعض المواد الأساسية او ارتفاع أسعارها، مذكرا بأن الأسعار لن تعرف أية زيادة خاصة التي تقع تحت مسؤولية وزارة الفلاحة ودعا إلى قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين من خلال التحكم في السوق طيلة شهر رمضان الكريم.
وفي سياق متصل دعا المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية المسؤولين على المستوى المحلي إلى مساعدة مهنيي قطاع الفلاحة والعمل على تسوية مشاكلهم ورهن تحسين الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بتطوير الإنتاج الفلاحي وترقية أداء القطاع المذكور في شتى مجالاته من خلال إدخال التقنيات الحديثة في النشاط الفلاحي وأيضا التنسيق وتبادل المعلومات بين المهنيين وشدد على ضرورة الاعتماد على النفس والخروج من سياسة الانتظار والاتكال على الدولة، مذكرا بأن سياسة الدعم والتمويل المنتهجة لن تدوم طويلا وركز على وجوب التحضير من الآن للموسم الفلاحي 2011-2012 لتحسين الإنتاج في الموسم المقبل، وبعد ان ذكر بمعالجة وتسوية المشاكل والعراقيل المتصلة بالتمويل بصفة نهائية ولم تعد قائمة دعا المجالس المتعددة المهن إلى لعب دورها كاملا وتحمل مسؤولياتها في اطار المهام المنوطة بها، والتزم بحل مشكل العقار الفلاحي قبل انقضاء شهر أوت المقبل على أبعد تقدير.
بالمقابل أوصى المهنيين سواء كانوا منتجين أو محولين بضرورة الاستعمال العقلاني للمنتجات الفلاحية المخزنة وكذا العمل على تحسين الإنتاج والنوعية وخلق جوالتكامل ووضع ملامح الموسم الفلاحي الجديد، وزير الفلاحة وبعد أن أبدى ارتياحه للنتائج المحصلة في مجال الحبوب خاصة وأن موسم الحصاد والدرس لم ينقض بعد، واصفا اياها بالايجابية، جدد تأكيده على استرجاع أموال الدعم الفلاحي التي قام بتحويلها بعض المستفيدين منها، وأشار ذات المسؤول إلى أن إنتاج الحبوب قد وصل إلى 68 قنطار في الهكتار الواحد بولايات الشرق الجزائري، فيما تراوحت بين 52 و50 قنطار ببعض الولايات الغربية في الهكتار وقال إن ولاية بغرب البلاد تمكنت من إنتاج 7.2 مليون قنطار بينما تم تخزين 30 ألف قنطار من الخضروات تحسبا لشهر رمضان وحسب الوزير بن عيسى 470 ألف هكتار أنتجت في مجموعها قرابة 2 مليون من القمح ومليون و658 ألف قنطار من الشعير وطمأن بن عيسى الفلاحين والمنتجين على حد سواء بحل مشكل النقل والتخزين وللمنتوجات الفلاحية في القريب العاجل وقال أيضا أن ندرة مادة الفرينة لن تحدث كما يروج لها الخبازون على المدى القريب.
وفي سياق مغاير يتعلق بتقنين العلاقات بين المهنيين في قطاع الحبوب، رفض وزير الفلاحة تحويل الدواوين والمجالس المهنية الى فضاءات احتجاجية وتشكيل النقابات لتلبية ومعاجلة شكاوى الفلاحين، وقال "هناك فضاءات أخرى لهذه الأمور..منها غرف الفلاحة على المستوى الوطني".
وأكد بين عيسى أن دواوين وتعاونيات الحبوب والبقوليات الجافة عليها ان تضطلع بالتنسيق بين المنتجين والمحولين قصد تطوير الإنتاج وتحسن النوعية والمردودية، وكذا ربط العلاقة مع كل المهنيين والنظر الى التغييرات في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وان الدولة رصدت إمكانيات مادية وتقنية هامة لدعم شعبة الحبوب في الجزائر.
وأشار المسؤول الى إمكانية تخويل سلطة اتخاذ القرارات لإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي تواجه المتعاملين مع دواوين وتعاونيات الحبوب على المستوى المحلي، داعيا إلى تجاوز "سياسة الانتظار" من السلطات لدى المهنيين للاستفادة من الدعم المقدم، وذلك بتحرير المبادرات الفردية للاستثمار.
م. بوالوارات